قريبا: ممنوع التعامل في تونس نقدا..الأسباب والتفاصيل

12 فيفري 2019  (21:55) الوطنية

من المنتظر أن يوجه البنك المركزي التونسي منشورا جديدا لمؤسسات الدفع للحد من التداول نقدا وتطبيق المناشير السابقة حول تحديد سقف قبول التعامل بمبالغ مالية نقدا حسب تصريح محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال ندوة منعقدة اليوم بالعاصمة وذلك لمقاومة عمليات تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وعلى صعيد آخر أعلن محاظ البنك المركزي، عن إطلاق منصّة للاستثمارات لغير المقيمين في إطار المنشور عدد 14 لسنة 2018 للبنك المركزي. "ستسمح المنصة بضمان الشفافية والاستشراف مما من شأنه أن يدفع الاستثمار خاصة منه الاستثمار الاجنبي"، وفق ما تقدم به العباسي خلال ملتقى خصص لتبسيط المنشور عدد 14 لسنة 2018 والتعريف بمنصة الاستثمارات لغير المقيمين.
وابرز محافظ البنك المركزي ان رقمنة جذاذة الاستثمار تعد تقدما هاما سيحمل كل طرف مسؤوليته من مستثمرين وبنوك، وسيضمن سهولة أكبر في التمشيات وسيمكن من التصرف بشكل شفاف.
وابرز ان المشروع تم اطلاقه بالتشاور مع كل الاطراف المعنية. وأضاف "كما ستسمح المنصة في توضيح الرؤية للمستثمرين الاجانب وتمكينهم من برمجة استثمارات على المدى الطويل".
ولاحظ، من جهة أخرى، ان هذا التمشي سيمكن، أيضا، من مقاومة تبييض الأموال بفضل شفافية التعامل، بما من شانه ان يعكس صورة ايجابية عن مناخ الاستثمار في تونس ويمنحها فرصة لتحسين تموقعها ضمن التصنيفات العالمية المتعلقة بالاستثمار.
وأفادت مديرة عمليات راس المال بالبنك المركزي، روضة بوقديدة، ان المنصة تسمح للمستثمر الاجنبي بالتصريح التلقائي على الخط وتسهيل الاجراءات اعتبارا الى ان جذاذة الاستثمار متوفرة على المنصة وتعد وثيقة حصرية تبرر التمويل بالعملة الصعبة للاستثمارات في تونس من قبل غير المقيمين.
م.م