أشعلت أسعار السيارات ودمرت آلاف مواطن الشغل…نحو حل معضلة FCR ؟

سيارات

مازالت قضية القانون العجيب الغريب الذي تم سنّه من قبل حكومة يوسف الشاهد في ظروف لم تتضح معالمها وحقيقتها بعد…ليتم منع التونسيين من بيع FCR وتم اشتراط الإبقاء على السيارة المعنية في تونس لمدة عام كامل…

قضية حرمت آلاف التونسيين من فرصة امتلاك سيارة بمواصفات اوروبية وأسعار معقولة…وأغلقت باب شغل ورزق لآلاف العائلات التونسية…وطبعا فتحت باب الاحتكار والتمعش واقتصاد الريع لفئة قليلة على حساب آلاف التونسيين…

يبدو أن الأمور تسير نحو إصلاح هذا الخطأ الفادح المرتكب من قبل حكومة الشاهد المرتبطة أساسا بالمنظومة السابقة بجميع مكوناتها،

وتفيد المعطيات المتوفرة أن التوجه سيكون نحو تمديد عمر السيارة المستقدمة من الخارج بسنة بعد ان كان شرط ان يتجاوز عمرها الـ5 سنوات حيث سيتم التمديد فيه لتصبح 6 سنوات…
أما امكانية البيع بعد اتمام كامل الاجراءات الادارية الخاصة بالسيارة لتونستها  فهناك توجه قصد التقليص في المدة المخولة لذلك من سنة الى 6 اشهر …. و هناك توجه أيضا لتمكين  العائلات التونسية المقيمة بالخارج عند العودة النهائية من توريد سيارة ثانية بمعلوم ديواني بنسبة 15 بالمائة  بعد ما كانت 25 بالمئة علاوة على الحق في توريد سيارة أولى دون معاليم ديوانية وفق النظام التوقيفي…
إجراءات قيد الدرس في انتظار التفعيل في قادم الأسابيع وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف…

سامي