جلبت اليوم الوحدات الامنية إلى هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أربعة موقوفين من بينهم موظفة ببلدية بالعاصمة وموظف ببلدية بأحواز العاصمة بقسم التعريف بالامضاء..وذلك لمحاكمتهم من اجل تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والسرقة والمشاركة في السرقة ..
ويفيد ملف القضية ان الموظفين بالبلديتين المذكورتين مكنا المتهمين الماثلين معهما من عقد بيع مدلس خاص بدراجة نارية كانا قد سرقاها إلا أن مالكها الاصلي تفطن للامر وقدم شكاية في الغرض، وبانطلاق الأبحاث تم القبض على جميع المتهمين وقد اعترف الموظفون بالبلدية من الحصول على مبلغ مالي مقابل تمكينهما من امضاء العقد المدلس ..
وباستنطاق المتهمين انكروا التهم المنسوبة اليهم فواجهتهم القاضية باعترافاتهم المسجلة عليهم بحثا…المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم..
سليم
أمام المحكمة: موظفة ومسؤول بإحدى البلديات يتورطان في قضية تدليس عقد بيع
