إلغاء العقوبات السجنية في قضايا ‘الشيكات’…لجنة التشريع العام تصادق

كشفت مصادر بالبرلمان اليوم الأربعاء أن لجنة التشريع العام بالبرلمان صادقت على مشروع القانون المتعلق بالشيكات في صيغته المعدلة برمته.
ومن المنتظر أن يُمكّن هذا القانون الجديد من إلغاء العقوبات السجنية في قضايا الشيكات وتعويضها بخطايا مالية.
كما سيغيّر القانون الجديد صيغة رفع القضايا التي ستصبح من اختصاص المتضرر مباشرة وليس من قبل البنوك كما هو معمول به في القانون الحالي.
 ويدخل تطبيق بنود مشروع القانون بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بالرائد الرسمي ودخوله حيز النفاذ.