البحيري: دلوني على الــ1500 مليار…وعهد مني سأهديها لكم!

نشر الوزير السابق للعدل والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري بيانا اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 وذلك للرد على ما اعتبرها حملات تستهدفه وتستهدف عائلته وحركة النهضة من عديد صفحات التواصل الاجتماعي من داخل البلاد وخارجها.

ووجه البحيري رسالة لمن وصفهم بـ’المفترين الكاذبين عديمي الأخلاق والضمير’ ، قائلا ‘ بيني وبينكم القضاء والمحاكم وإذا أثبتم حتى بداية قرينة على ما ادعيتم أتبرع بعد نيل جزائي والعقاب الذي استحق بكل ما أملك لخزينة الدولة.

وفي ما يلي تفاصيل البيان :

 استمرارا لحملة استهدافي وعائلتي والحركة التي أنتمي إليها حركة النهضة واصلت مساء أمس الخميس 2 أوت 2021 عدد من صفحات التواصل الاجتماعي من داخل البلاد وخارجها من جماعة عبير وأنصارها المتسترين تحت غطاء أنصار الرئيس قيس سعيد حملة الكذب والافتراء والتحريض ضدي وضد عائلتي، وإنني وإذ أحمّل عبير موسي وجماعتها والداعمين والممولين لها مسؤولية كل ما يمكن أن يلحقني وعائلتي من اعتداء، يهمني تأكيد ما يلي :

1) رسالتي للمفترين الكاذبين عديمي الأخلاق والضمير بيني وبينكم القضاء والمحاكم وإذا أثبتم حتى بداية قرينة على ما ادعيتم أتبرع بعد نيل جزائي والعقاب الذي استحق بكل ما أملك لخزينة الدولة.

2) التذكير بأن عمري في النضال في حركة النهضة وفي حركة الدفاع على الهوية والديمقراطية ببلادنا أكثر من 45 سنة قضيت منها 35 سنة في المحاماة قلعة الدفاع على الحقوق والحريات بكل شرف وصدق وأمانة ورجولة، ولم أتردد ولم أتراجع ولو للحظة في الدفاع عما تربيت عليه منذ نعومة أظافري من قيم ومبادئ رغم الإيقافات والتهديدات والهرسلة والتضييقات، كما لم تتعلق بي والحمد لله طوال تلك المدة ولو مجرد شكاية كاذبة في وقت كانت تتمتع فيه عبير وجماعتها بالامتيازات والمنح من خزينة الدولة على خلاف القانون..

3) ليس خافيا على أحد أن زوجتي الأستاذة سعيدة العكرمي المحامية منذ سنة 1985 عضوة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين منذ دورة 2010 والأمينة العامة المساعدة لاتحاد المحامين العرب ورئيسة الجمعية الدولية للمساجين السياسيين وعضوة المجلس الوطني للحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا لم تترافع عن أحد  المتهمين في أحد ملفات الكوكايين في الطور الابتدائي مثلما ادعى البعض في إطار تصفية حسابات مع رئيس الدائرة الجناحية بإحدى المحاكم الابتدائية ولا هي كانت نائبة لذلك المتهم أمام محكمة الاستئناف ولا التعقيب ولا الاستئناف ثانية بعد الإحالة من التعقيب…
كما أن المحكمة الابتدائية التي يدعي الكاذبون أن زوجة الوزير تدخلت فيها لصالح المتهم قضت بسجنه مدة سنة ومحكمة الاستئناف في مرحلتيها برات ساحته قبل التعقيب وبعدها وقضت بعدم سماع الدعوى في حقه مثلما ذلك ثابت من خلال نسخ الإحكام القضائية…

4)ثابت كذلك أننا لم نشتر بعد سنة 2011 إلا منزلا بتمويل ذاتي قيمته 230000 د (موش مليون دينار) معلومة المصدر وجزءا هاما منها مبلغا محكوم به لفائدتنا تعويضا عن أضرار بدنية وأضرار بسيارتنا على إثر حادث مرور تعرضنا له حينها  (علما أن العملية كانت موضوع مراجعة جبائية ضد زوجة الوزير الذي لا هو تدخل لمنعه أو التأثير في نتائجه ووزراء المالية الذين تداولوا على إدارة الوزارة منذ 2011 إلى اليوم والمكلفون بهذا الملف شاهدون على ذلك ) والباقي بموجب قرض من بنك غير عمومي مثلما التونسيين كما اشتريت سيارة لا يفوق ثمنها 80 ألف دينار بالتقسيط مثلما هو حال أغلب التونسيين…

 5) وأخيرا وليس آخرا سألتكم بالله إن عثرتم على الـ1500مليار وعلى دار ولد الطرابلسي في رادس وشقة حي النصر وقصر الحمامات وهنشير طينة في صفاقس والمليار ونصف التي تسلمتها من عبد الرحيم الزواري ومليارات تسليم البغدادي المحمودي والسيارة بورش وغيرها وعلى من تحصل على جنسية بمقابل ولو دائما واحدة وأنا وزير العدل حتى إن لم أكن على علم بذلك أنيروني وأعلموني وأنا أتعهد أمام الجميع أن أهديها كلها لكم المهم نشوفها حتى من بعيد.

أما عن زواج أحد أبنائي الأسطوري في أحد أفخم نزل تونس فأنا أتحداكم أن تجدوا أثرا لتلك المناسبة السعيدة المتواضعة في غير إحدى قاعات الأفراح بحضور الأهل والأصدقاء في أريانة (طريق الغزالة) وفي بلدية المرسى أين أبرم عقد زواجه والذين حضروا شهود على ذلك .

وحسبنا الله ونعم الوكيل