البنك الأوروبي: من المنتظر أن تحقّق تونس نموّا ﺒ7ر2 بالمائة سنة 2021

ينتظر أن يتعافى الإقتصاد التونسي ويحقق نموّا بنسبة 7ر2 %سنة2021  وبنسبة 9ر2 % سنة 2022 مدعوما بتأثير الظروف المناخية الملائمة للزراعة، ولا سيما إنتاج زيت الزيتون، وفق ما أورده تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الصادر اليوم الثلاثاء.

وسيعتمد الانتعاش، أيضاً، على وتيرة التلقيح ضد جائحة كوفيد-19، بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة.وبيّن التقرير أن تسجيل عودة قوية ومستدامة للاقتصاد التونسي، ستكون، كذلك، رهينة الإصلاحات في حين من المتوقع أن تحد تدابير التشدد المالي من قوة أي انتعاش.

وبيّن المصدر ذاته أن الاقتصاد التونسي عرف انكماشا في حدود 8ر8 % سنة 2020، موضّحا أن التباطؤ تواصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ليتراجع الناتج الداخلي الخام إلى 3 % بالانزلاق السنوي.

ويذكر أن البنك الدولي توقّع أن ينمو الاقتصاد التونسي بـ4 % سنة 2021 بعد انكماش تاريخي ناهز 8 % سنة 2020 . وينتظر البنك الدولي، وفق تقديراته في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الصادر مؤخرا، أن يعرف النمو في تونس تباطؤا سنة2022  بنسبة 6ر2 % وبما يعادل 2ر2 % سنة 202.

ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من جهة أخرى، في نسبة نمو منطقة جنوب وشرق المتوسط إلى حدود 5ر3 % سنة 2021، ويأتي هذه الانتعاش بعد انخفاض بنسبة 1ر2 % من الناتج الداخلي الخام في هذه المنطقة سنة 2020.

وحذّر البنك في نفس التقرير من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة والضغوط المالية المتزايدة وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 6ر4 %، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية وتعافي الاستثمار الأجنبي وتحسن التجارة.