البنك الدولي يتوقع نموّ اقتصادات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

البنك الدولي

في أحدث تقرير أصدره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5 بالمائة خلال سنة 2022 – وهو أسرع معدل منذ سنة 2016.

وجاء في تقرير البنك الدولي أن هذا النمو سيعقبه انخفاض في النمو في سنة 2023 إلى 3.5 بالمائة، ومع ذلك، فإن هذا النمو غير متساو في جميع أنحاء المنطقة، حيث أن البلدان التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، فضلا عن التباطؤ في اقتصاديات الولايات المتحدة والصين ومنطقة الأورو.

وخلص التقرير الذي صدر تحت عنوان “حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفا معاكسة، حيث تعاني ضغوطا ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات لاسيما واردات الغذاء والطاقة وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة، نظرا لإنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع

وتعليقا على هذا التقرير، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج: “سيتعين على جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى، وخاصة إذا كان هذا الارتفاع سببا في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة المحلية

وتابع بلحاج: “الحوكمة الرشيدة هي عين ما تحتاجه بلدان المنطقة في الآونة الحالية لكي تتمكن من تجاوز العاصفة والبدء في إعادة البناء بعد تعرضها لصدمات متعددة أضيفت إلى أعباء الجائحة.”

وأكد هذا التقرير الذي يصدره البنك الدولي مرتين كل سنة، أن من شأن التحلي بالمرونة في نظم الحوكمة أن يساعد بلدان المنطقة على مواجهة هذه التحديات بشكل أكثر فاعلية في الأوقات الحالية وترسيخ أسس النمو على المدى الطويل.

ولفت التقرير إلى أن النمو ببلدان المنطقة سيشهد تباينا في مساراته حيث يرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 6.9 بالمائة في سنة 2022 مدعوما بارتفاع في إيرادات الهيدروكربونات.

وتوقع في المقابل حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي في عام 2023 إلى 3.7 بالمائة مع تراجع متوقع في أسعار الهيدروكربونات.

كما أنه من المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي ولكن عند مستويات أدنى، إذ ستشهد سنة 2022 ارتفاعا في معدلات النمو إلى 4.1 بالمائة بقيادة العراق وذلك قبل أن يتراجع إلى 2.7 بالمائة سنة 2023.

أما بالنسبة إلى البلدان النامية المستوردة للنفط، يتوقع التقرير أن تحقق نموا بنسبة 4.5 بالمائة في سنة 2022 و4.3 بالمائة في سنة 2023، مع ذلك يمثل تباطؤ النمو في أوروبا خطرا كبيرا حيث تعتمد هذه المجموعة من البلدان بشكل أكبر على التجارة مع منطقة الأورو لا سيما البلدان المستوردة للنفط في شمال إفريقيا والأقرب جغرافيا إلى أوروبا هي تونس والمغرب ومصر.

وأشار التقرير إلى أن واضعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة استحدثوا بعض التدابير، خاصة ضوابط الأسعار وأوجه الدعم والإعانات، لخفض الأسعار المحلية لسلع معينة مثل الغذاء والطاقة مقارنة بأسعارها العالمية وأن هذا الأمر كان له تأثيره في إبقاء التضخم في المنطقة أقل منه في المناطق الأخرى.

وذكر التقرير أيضا أن بعض الحكومات لجأت إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر الأفقر لمساعدتها على التعامل مع ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن حكومات المنطقة ستمضي في تحمل نفقات إضافية لأنها تزيد من إعانات الدعم والتحويلات النقدية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بمستويات معيشة سكانها جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا.