التسوّل ظاهرة مرَضية..تنخر جسد المجتمع التونسي..فهل من “علاج” ؟

ظاهرة التسوّل من الظواهر الاجتماعية التي تفشّت في السنوات الأخيرة بشكل كبير في مجتمعنا، وباتت تمثّل هاجسا كبيرا للدولة وللمجتمع، فاليوم لا تكاد تخلو شوارع المدن التونسية ومختلف أماكنها العامة من انتشار المتسوّلين بمختلف شرائحهم العمرية، ومن الجنسين.

إن لإنتشار هذه الظاهرة أسبابا تعود بالأساس إلى الفقر والحاجة إلى الموارد الماليّة، فالمتسوّل يطلب المال متنقلا بين مختلف الأماكن التي تكتظ بالنّاس.

وفي حديث -لمندوب الصريح أونلاين بتطاوين-أكّد لنا مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الإجتماعية كنا اتصلنا به عبر الهاتف (طلب منا عدم ذكر إسمه) أن ظاهرة التسوّل استفحلت في تونس،وأصبحت تمثل خطرا على الفرد وعلى المجتمع،مشيرا إلى أن القانون مقصّر ولا يجرّم هذا السلوك ولا يتعامل معه بالردع اللازم.

وأشار-محدثي-إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى دوما إلى معالجة هذه الظاهرة واحتواء هؤلاء المتسولين،في ظلّ مقاومتها لمظاهر الفقر والتهميش بمختلف الآليات.

أماكن التسوّل بجهة تطاوين:

يتنقّل المتسوّل بهذه الربوع الشامخة (تطاوين) التي عرف أهلها بدماثة الأخلاق فضلا عن الكرم والأخذ بيد المحتاج من مكان إلى آخر،ويتخيّر أماكنه بدقة،وينوّعها من أجل توفير أكثر ما يمكن من المال،ومن ضمن الأماكن التي يعتمد عليها المتسوّل المساجد والمستشفيات والأسواق المكتظة بالحرفاء..إلخ كل هذه الفضاءات توفّر له ما يطلبه من شفقة وتعاطف..

ومن هنا،فإنّ استدرار عطف الناس ومحاولة الإستحواذ على مشاعرهم من بين الأهداف الرئيسية للمتسول لإكتساب ودهم ومن ثمّ نقودهم،قاعدة ينتهجها كافة المتسولين ا»لمحترفين» والهواة»، وكلما زادت حاجة المتسولين للمال طوّر هؤلاء أساليب استجلابه،وكحالة ميدانية أضحى التسول ظاهرة مقلقة بشوارع البلاد التونسية بشكل عام انعكست سلبيا على كافة مناحي الحياة.

ويبدو ان المتسولين الذين تفاقم عددهم خلال الاشهر الاخيرة لا تعوزهم الوسائل والطرق لانتزاع تعاطف الناس معهم، فتسمع تارة «اغيثوني او ساعدوني يرحمكم الله» واحيانا اخرى «ارحموا هذا الفتى المسكين» او «زوجي بالمستشفى ساعدوني لأوفر له الدواء».

ويعتبر احد المارة ان التسول اصبح اليوم مهنة تتطلب كفاءة وقدرات خاصة, ملاحظا ان «جلب انتباه المارة واكتساب ثقتهم واستدرار عطفهم للحصول على ما تيسر من المال، اصبح فنا حقيقيا».

اينما حللت وجدت في طريقك المتسولين،في المركبات التجارية في المساجد وفي المستشفيات وفي محطات السكك الحديدية والمترو والحافلات كما في المدافن ومفترق الطرقات وغيرها…

في هذا السياق،أكّد لي أخصائي في علم الإجتماع أن التسول أصبح «ظاهرة مرَضية» بالمجتمع التونسي،موضحا «إذا قلنا إنها ظاهرة اجتماعية فهذا لا يحدّد بالدقة اللازمة هذه الظاهرة،بل أضحى التسول مرضا اجتماعيا يجب البحث في أسبابه التي قد تكون كامنة في الثقافة التونسية».

والخطير،وفق -محدثي-،أن هذه الظاهرة تمسّ جميع الفئات العمرية،حيث تجد أطفالا صغارا وشبابا وكهولا وشيوخا ونساء ورجالا.

وظاهرة التسول في تونس،حسب-محدثي الأخصائي في علم الإجتماع-أصبحت معضلة اجتماعية حقيقية «رغم أن امتهانها يحط ّمن كرامة الإنسان،وهي جريمة يعاقب عليها القانون».مضيفا»نعتبر هذه الظاهرة وصمة عار على جبين مؤسساتنا الرسمية والمجتمعية،وفي طليعتها الحكومة بكل مرافقها الاجتماعية..»

وينفي-محدثي-،أن تكون الأسباب ناتجة عن الفقر،رغم أن هناك من يوجد في وضعية اجتماعية صعبة لكن هذا لا يفسر نهائيا ظاهرة التسول،مؤكدا أن الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة يتعفّفون،أمّا النسبة الكبيرة من المتسولين في الفضاءات العمومية لا تستحق المساعدة والصدقة،نافيا أن تكون الأسباب ناتجة عن الفقر،رغم أن هناك من يوجد في وضعية اجتماعية صعبة لكن هذا لا يفسر نهائيا ظاهرة التسول،مؤكدا أن الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة يتعفّفون،أمّا النسبة الكبيرة من المتسولين في الفضاءات العمومية لا تستحق المساعدة والصدقة.

ويكمُن الحلّ الأمثل للحد من ظاهرة التسول حسبما يرى-الأخصائي في علم النفس الإجتماعي ج.ه، في إعادة الإعتبار للمدرسة العمومية،واستعادة مكانتها لتربية أجيال على العفّة والكرامة والعمل الجادّ وتعليمها أن مدّ اليد عيب،مضيفا»لا بد من ترسيخ المسجد كمؤسسة تنشئة اجتماعية ما دمنا دولة مسلمة،إذ لا بد من ربط المقوّمات الدينية والحضارية مع التحوّلات التي تقع في المجتمع،وتمرير خطابات تحث التونسيين على ترك أسلوب التسول الذي ينتقص من كرامتهم..».

في السياق ذاته،أشار الاخصائي في علم الاجتماع محمد الجويلي الى ان هذه الظاهرة تكون في بعض الاحيان منظمة من قبل مجموعات تستغل بالاساس النساء والاطفال مؤكدا ضرورة تفكيك هده الشبكات من اجل مقاومة هذا التيار.

واضاف ان ظاهرة التسول اخذت اثر ثورة 14 جانفي بعدا اكبر لان المتسولين يرون ان الفضاء العمومي هو ملك للجميع مبرزا اهمية مراجعة البرامج الاجتماعية التي يجب اعدادها حسب رايه على اساس علمي ياخد في الاعتبار اهدافا محددة بعيدا عن اي حسابات سياسية.

من جهته يقول لي ح.ب وهو تاجر بجهة تطاوين(طلب منا عدم ذكر إسمه)-»سنوات طوال وأنا أشتغل بهذا المحل التجاري لا يمكن أن يمر يوم دون أن يأتيني متسول طالبا صدقة أو كي استبدل له قطعا نقدية معدنية بفئات ورقية،ومع مرور الزمن أصبحت أميّز بين المتسول الحقيقي والمزيّف.وأعرف عددا من النساء والرجال يملكون أموالا كثيرة جنوها من مهنة التسول..»

مقيمون بتطاوين منذ مدة ليست بالقصيرة،لاجئون سوريون هربوا من جحيم الحرب والقتل والتنكيل والذبح والموت المجاني الذي يتربّص بهم في كل مدينة وفي كل شبر من وطنهم السليب والمستلَب..

متسللون عبر الحدود الليبية أو الجزائرية..بعضهم هارب من مليشيات «الرايات السوداء» ومن عصابات المتاجرة بالدم والأرواح والأسلحة في ليبيا،تكّبدوا الأهوال ليبلغوا الأراضي التونسية التي دخلها البعض خلسة،في حين انقطعت السبل بالآخرين وعلقوا على الحدود دون أن يعلم أحد علم اليقين ماذا حلّ بهم وبعائلاتهم وأطفالهم..

توجهنا إلى وسط مدينة تطاوين،فشدّت انتباهنا تلك النسوة اللواتي اخترن كل واحدة منهن زاوية أو موقعا خاصة بها،وبمجرد مرورك على إحداهن تطلب منك المساعدة والتصدق عليها،وما يثير الانتباه هو أن جميعهن سوريات من مختلف الأعمار.(مع تقديرنا للشعب السوري الشقيق رجالا ونساء)

حاولت التقرّب من إحداهن،إلا أنّها لم تتجاوب منذ الوهلة الأولى وأبدت تحفظا وتخوفا كبيرين مثل باقي النساء الأخريات،وبعد محاولات عديدة تمكّنت من التواصل معها وإقناعها بالحديث معي،وعند سؤالي لها عن سبب تخوفّها قالت «لا أريد إثارة الحساسية،كما أن عائلتي دائما ما توصيني بعدم الدخول في أي نقاش مع أي كان..»

وهنا أشير إلى أنّ أحد الأئمة-بجهة تطاوين-أكّد لي أنّ التسوّل لا يجوز شرعا،بما في ذلك تسوّل اللاجئين السوريّين بتونس،داعيا الحكومة إلى فرض عقوبات صارمة في حق المستغلين لوضعية الإخوة السوريّين.واعتبر-محدثي- ظاهرة تسوّل السوريّين الموجودين بتونس أمرا لا يجب أن يكون في دولة مسلمة،بإعتبار أن الدين واللغة المشتركة بين البلدين تدعو إلى التآخي والتعاون،داعيا الحكومة إلى العمل على حفظ وصون كرامة السوريّين وعرضهم،بما أن هناك فتيات سوريات تقفن على حافة الطرقات للتسول،ما يجعلهن عرضة للتحرش والإبتزاز،مبيّنا أن هناك من يريد المتاجرة بهذه الوضعية التي يعاني منها السوريّون جراء الحرب الأهلية الموجودة ببلادهم،من أجل تحقيق أرباح على حساب كرامة الشعب السوري،مضيفا في الوقت ذاته أن الحكومة مطالبة بالعمل قصد الحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت بشكل كبير،خصوصا أمام المساجد والطرقات،كما طالب التجار التونسيين الكبار ورجال الأعمال..هنا..أو هناك بالمساهمة في إعانة السوريّين..

وكانت تونس قد باشرت برنامجًا لمكافحة كل أشكال التسول منذ عام 2000،قامت من خلاله بتوفير وحدات تتكون من أخصائيين اجتماعيين وأعوان أمن لمراقبة الشوارع والفضاءات العامة،وأطلقت خدمات اجتماعية تتيح تمكين المتسولين من موارد رزق قارة ومساعدات في السكن ودعم مالي مباشر،بيدَ أن البرنامج توقف خلال الثورة التونسية،ممّا رفع من أعداد المتسولين.

ويمنع الفصل 171 من القانون الجنائي التونسي التسول،وينصّ على عقوبات تصل إلى ستة أشهر لكل من يتحايل على الناس ويكذب عليهم كي يحصل على الصدقة،وترتفع العقوبة إلى عام كامل إذا كان المتسوّل يستغل طفلًا للتأثير على المارة.

ولنا عودة إلى هذا الموضوع الشائك (تفاقم ظاهرة التسوّل ببلادنا) عبر مقاربة مستفيضة..

إعداد: محمد المحسن