التيّار الدّيمقراطي يقترح خارطة طريق تشترط تفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي

قال مجدي بن غزالة، رئيس المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، إنّ المجلس الوطني للتيّار الدّيمقراطي يقترح على رئيس الجمهوريّة خارطة طريق ترافق الإجراءات الاستثنائيّة المعلنة يوم 25 جويلية 2021، بهدف العودة للسير العادي لدواليب الدولة وبصفة خاصة عودة البرلمان بعد استيفاء جملة من الشروط، من أهمّها على الإطلاق تفعيل الفصل163  من القانون الانتخابي.

وينصّ الفصل 163 من قانون الانتخابات التونسي على أنه “إذا ثبت أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي، ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب، ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات… ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية”.