أكدت عضو جمعية القضاة القاضية لمياء الماجري في تصريح للصريح أون لاين اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 أن الأزمة في البلاد ترجع لمنظومات الحكم المتعاقبة بعد الثورة والأحزاب الحاكمة التي خرقت مضامين الدستور بصفة متواصلة، مشيرة في ذات السياق إلى أن الأزمة تُحل بالاعتماد على الشرعية الدستورية وآليات النظام الديموقراطي ونظام الفصل بين السلط والنأي بالقضاء على التجاذبات السياسية.وأوضحت القاضية لمياء الماجري في ذات السياق أن الجمعية دعت رئيس الجمهورية إلى التسريع بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية والإفصاح على آليات استعادة المسار الديموقراطي بوضع خارطة طريق تشارك فيها جميع القوى الوطنية الديموقراطية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلالية النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور والنأي بها وبالقضاء عن كل توظيف.
سليم
القاضية لمياء الماجري (عضو جمعية القضاة التونسيين): حل الأزمة يتم بالآليات الديمقراطية
