الكشف عن مصنع عشوائي لصناعة المواد البيطرية دون ترخيص قانوني

تمكن اعوان الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية من القبض على شخص من اجل صنع مواد بيطرية دون ترخيص قانوني، وقد انطلقت الابحاث على إثر تعهّد الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة بالبحث في شكاية مُثارة من قبل إحدى الشركات المختصّة في توريد وترويج مواد التطهير الخاصّة بالحيوانات بصفة حصريّة بتونس ضدّ مجهول من أجل ترويج مواد بيطريّة معدّة لتطهير مرابض الحيوانات وتحمل نفس العلامة التجاريّة الأجنبيّة غير أنها مقلدة وغير مطابقة للمواصفات لفائدة الفلاحين والشركات الناشطة في مجال تربية الحيوانات بتونس بسعر منخفض.
وقد تمكنت الوحدات الأمنيّة المذكورة أمس بعد التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة ووزارة التجارة وتنمية الصّادرات المختصّين في الجودة والتحاليل الصيدلانيّة من التعريف بالشركة وصاحبها وتحديد مكان وجودها بجهة مجاز الباب ولاية باجة، حيث بالتحرّي مع مدير الشركة (يدير شركة ثانية في نفس الاختصاص)، أفاد أن الشركة التي يشرف عليها تستغل ورشة يتمّ بها صناعة مواد بيطريّة مقلدة وغير مطابقة للمواصفات مستغلا معرفته بالتركيبة الكيميائيّة للمادّة المذكورة باعتباره وأنه سبق له أن قام بتربّص بمخبر الشركة الأم بإحدى الدّول الأوروبيّة، حيث يعمد إلى إقتناء المواد الأوليّة دون اتباع التراتيب الجاري بها العمل ودون الحصول على التراخيص الضروريّة من مصالح وزارة الصحة، كما يعمد إلى استغلال مجموعة من الحواسيب وآلات طباعة بالألوان في طباعة ملصقات تحمل جميع البيانات الخاصّة بالتركيبة وبالعلامة التجاريّة للشركة المتضرّرة ثم يقوم بترويجها بالسوق التونسيّة بأثمان منخفضة.
بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المواد البيطريّة المُصنعة وجميع التجهيزات المُستغلة في التصنيع والحواسيب وآلات الطباعة ووثائق وأختام ومواصلة الأبحاث.
قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بـحوالي 500 ألف دينار.