المحكمة الجنائية الدّولية تهدد بملاحقة المرتزقة في ليبيا

خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن حول ليبيا، لوحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين بملاحقة المرتزقة والجنود الأجانب المتواجدين في ليبيا قضائيا، متحدثة عن ارتكاب جرائم داخل مراكز الاعتقال. وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا، بينهم عسكريون أتراك،ومرتزقة روس وسودانيون وتشاديون.
وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدّولية فاتو بنسودا الاثنين إن بإمكان المحكمة ملاحقة المرتزقة والعسكريّين الأجانب المنتشرين في ليبيا قضائيا، داعية إلى وقف ارتكاب جرائم في مراكز الاعتقال.
وأعلنت المدعية العامة خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن حول ليبيا أن “مكتب (المحكمة الجنائية الدولية) تلقى معلومات مثيرة للقلق حول أنشطة مرتزقة ومقاتلين أجانب في ليبيا”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وتابعت بنسودا”الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ومقاتلون أجانب على الأراضي الليبية يمكن أن تدخل ضمن صلاحيات المحكمة، أيا تكن جنسية الأشخاص الضالعين فيها”.وشددت المدعية العامة على أنه “لا يمكن إرساء سلام دائم من دون مساءلة وعدالة”في ليبيا.
وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا،بينهم عسكريون أتراك، ومرتزقة روس، وسودانيون وتشاديون.وأوضحت بنسودا”نتلقى معلومات مثيرة للقلق حول جرائم ترتكب، تتراوح بين الإخفاء (قسرا)والتوقيفات العشوائية إلى الجرائم والتعذيب والعنف الجنسي والجسماني”.وقالت”جمعنا معلومات وأدلة ذات صدقية حول جرائم خطيرة يشتبه بأنها ارتكبت في مراكزاعتقال رسمية وغير رسمية في ليبيا”.
وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد المعتقلين عشوائيا في 28 سجنا رسميا ليبيا 8850 شخصا، يضاف إليهم عشرة آلاف معتقل بينهم نساء وأطفال في مراكز تابعة لفصائل مسلحة.وقالت المدعية العامة التي يخلفها في المنصب منتصف جوان المحامي البريطاني كريم خان “أحض كل أطراف النزاع في ليبيا على التوقف فورا عن إساءة معاملة المدنيين وعن ارتكاب جرائم بحقهم في مراكز الاعتقال”.
المصدر:فرانس 24