المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية: تونس بلد غير آمن

أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية في بيان صادر عنه اليوم ما اعتبره انحدارا كبيرا في الولوج للحقوق على جميع الأصعدة وتعمّق الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتواصل سيطرة قوى الفساد وأصحاب النفوذ ولوبيات المال والسياسة بأجنحة مختلفة من الرافضين لكل تغيير فعلي حقيقي على الدولة ومقدراتها ومؤسساتها…
وحذر المنتدى من خطر التطبيع مع الإفلات من العقاب والفساد والانتهاكات والتعبير بكل الاشكال المدنية عن الرفض والسخط إزاء السطو على انتظارات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة والكرامة والكرامة…
كما حمّل المسؤولية للقوى والمؤسسات السياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان والحزام السياسي للحكومة التي غضت النظر عن التجاوزات الأمنية خاصة خلال أحداث جانفي الاخيرة في إطار الصراع السياسي الدائر لكسب المؤسسة الأمنية.
واعتبر المنتدى أن استقالة رئيس الحكومة ورئيس الداخلية بالنيابة أولوية لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا التي تكبدتها تونس ومواطناتها ومواطنيها منذ مباشرته لوظيفته.
كما يدعم المنتدى حق الضحايا في العدالة والإنصاف وعدم تكريس الإفلات من العقاب وملاحقة الفاعلين والمتسترين على كل الانتهاكات في القضاء الوطني والدولي…