النص الكامل لتقرير لجنة البندقية في خصوص تنقيح قانون هيئة الانتخابات والاستفتاء…

لجنة البندقية

أكدت لجنة البندقية في تقرير صادر عنها بتاريخ اليوم الجمعة 27 ماي 2022 أنّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الدستور(في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية  في هذا الخصوص.

وجاء في تقرير اللجنة ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الإنتخابات مع الدستور والإطار التشريعي،  أنّ الغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.

وأورد تقرير لجنة البندقية أنّه بقطع النظر عن مدى شرعية اجراء تنقيحات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014 أو الجزء المفعّل منه، فإنّه ليس من ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا  وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء، وفق ما جاء في نصّ التقرير الصادر اليوم.

وترى لجنة البندقية أنّه يتعيّن اجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من اجل إعادة تركيز برلمان، قبل تنظيم الإستفتاء.

وأضاف التقرير أنّه اذا كان يتوجّب اجراء تنقيح على القانون الإنتخابي فإنّ ذلك يجب أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الإنتخابية.

وأوضح التقرير أنّه يمكن بعد ذلك للمجلس النيابي الجديد تغيير قانون هيئة الإنتخابات وتحسينه وأيضا النظر في تعديل الدستور.  

وذكر التقرير أنّه في حال رفض الرئيس قيس سعيّد تأجيل الاستفتاء، فإنه يتعيّن التمديد قدر الإمكان في آجال إعداد التنقيحات والتغييرات التي سيتمّ إدخالها على الدستور وتأجيل موعد الاستفتاء.