النهضة تدعو إلى كشف كل المعطيات السرية في ‘ملف الــ 25 ‘

حركة النهضة

أبدت حركة النهضة بالغ انشغالها إزاء تعتيم السلطة القائمة حول ماسمّي بملف الــ25، وما تسرّب من شبهات حول التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة، ومنها ما تضمن استهدافا لعدد كبير من أعضاء حركة النهضة وقياداتها، داعية إلى التسريع بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.

تنديد

ونددت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الخميس 08 ديسمبر 2022 بسياساتِ السّلطة القائمةِ التي أظهرت عجزا تاما عن معالجةِ أيّ ملفٍ من الملفاتِ المتأزمة خصوصا ما يتعلق بالاضطرابات في المنظومات الغذائية، محمّلة رأس السلطة مسؤولية افتقاد التونسيّين للموادِ الأساسيةِ وما وصلت إليه من صعوبات معيشيّة عرفت ذروتها في افتقاد عدد هام من الأدوية مما يهدد حياة المرضى، بل وتحولت الحكومة إلى عنصر توتر وتأزيم لقلة كفاءة أعضائها وعدم الإلمام بمقتضيات معالجة كل هذه الأزمات المعقدة.

تلفيق التهم

وجددت النهضة في ذات البيان إدانتها لتواصل مسلسل استهداف قيادات حركة النهضة عبر تلفيق تهمٍ كيدية بخلفيات سياسية، مستنكرة تجند بعض الإعلاميين هذه الأيام للافتراء على حركة النهضة وإثارة أكاذيب تكررت على امتداد سنوات مقابل تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر على أمن الدولة رغم ما رشح عنها من معطيات أولية خطيرة، بما يفتح مجالا للشكوك في وجود إرادة لصرف الجمهور عن متابعة هذه القضية الجديدة على ما برز منها من خطورة تهدد استقرار الدولة مقابل تركيز الأضواء على أكاذيب وتهم ملفقة حيكت ضد خصوم سلطة الانقلاب.

خطاب مزدوج..

واستنكرت الحركة ما أسمتها الازدواجية في خطاب رئيس سلطة الانقلاب ـ في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد ـ واعتماد المخادعة وإيهام الرأي العام بالحرص على مصالحه ودور الدولة في حماية فئاته المتضررة من تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، مستغربة جهل الحاكمين بحقيقة القوانين المنظمة للمجال الاقتصادي والمالي واقتراح حلول ترقيعية ممنوعة بالقانون، كما أدانت التهرّب من المسؤولية عبر توجيه اللوم للحكومة في حين أن هذه الأخيرة خاضعة بالكامل لسلطة قيس سعيد وفاقدة لأي صلاحيات تقريرية لا في الجانب السياسي ولا الاقتصادي والاجتماعي…

مظاهرة

هذا وحثت الحركة مناضليها وعموم الشعب التونسي إلى المشاركة المكثفة في مسيرات الإنقاذ التي تقرر تنظيمها يوم السبت 10 ديسمبر إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان ورفضا لمسار الانقلاب والتنكيل بالشعب بعد انقلاب 25 جويلية.