الهوارية: هل يطلق والي نابل سراح قرارات الإسناد بعد تجميد أعضاء مجلس النواب؟

منذ مدة مازالت قرارات إسناد الأراضي الإشتراكية بالهوارية إلى مستحقيها من باعثي المشاريع السياحية من أبناء المنطقة على رفوف مجلس الوصاية الجهوي بنابل وعددها 32 قرار إسناد رغم مصادقة المجلس عليها، وكان على السيد الوالي التوقيع عليها وصرفها الى مستحقيها  أصحاب المشاريع  السياحية المعطلة منذ سنوات و كلفتهم خسائر مالية كبيرة في ظل غياب التنمية في الهوارية ساهم بقدر كبير و في مزيد اعداد ” البطالة ” و التهميش، لكن للأسف غابت الإرادة لتمكين هؤلاء من قراراتهم المستحقة…
وتشير مصادر الصريح أون لاين إلى أن التجاذبات السياسية والحزبية وراء تعطيل توقيع السيد والي نابل على هذا القرارات، وتم إقرار تأجيل صرفها الى حين مصادقة مجلس الوصاية الجهوي للتصرف في الأراضي الإشتراكية مرة أخرى  وهي سابقة لم تحصل من قبل،  حيث يطعن المجلس في نفسه بعد أن وافق عليها منذ أشهر طويلة، لكن التدخل الحزبي حال دون ذلك مع أننا نعرف جيدا أن هناك مشاكل كثيرة في إسنادات الأراضي الإشتراكية أو بالأحرى اراض المجموعة إلى غير مستحقيها نتجت عن تجميد كثير من المطالب الجديدة ولم ينظر فيها بعد حتى يقع  البت فيها جيدا من قبل المجلس الجهوي للوصاية، لكن في ما يخص قرارات الإسناد الموافق عليها بالإجماع والمستوفية للشروط القانونية بموافقة أحد القضاة  المكلفين في المجال العقاري وبقية أعضاء اللجنة فوجب تسريحها بعد تجميد أعضاء مجلس النواب…
فلا مجال للانتظار اكثر لصرف قرارات الاسناد إلى مستحقيها لأن  السيد النائب المجمد أو المعلق و العضو بمجلس الوصاية الجهوي لم تعد له الصلوحية ولا الاهلية لاستعمال حق الفيتو في صرف هذه القرارات من طرف السيد والي نابل المطالب بالتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن، لتنطلق عجلة التنمية في الهوارية مادامت قانونية و مصادق عليها من قبل أعضاء مجلس الوصاية الجهوي.
عزوز عبد الهادي