بسبب الوضع الوبائي المفزع… حجر صحّي شامل بمعتمدية نابل

تأكيدا للخبر الذي أوردناه في وقت سابق من نهار اليوم أعلن والي نابل محمد رضا مليكة لوسائل الإعلام عشية اليوم السّبت أنه تقرر بدءا من يوم غد الأحد فرض حجر صحي شامل بمعتمدية نابل، علاوة على الحجر الصحي الموجه ببقية معتمديات الولاية مدة أسبوعين.

وأضاف الوالي أن معدل الإصابات لكل مائة ألف ساكن بكامل الولاية تجاوز 250 إصابة، مقابل تسجيل معدل قياسي على المستوى الوطني بلغ 800 إصابة لكل مائة ألف ساكن بمعتمدية نابل فقط.

كما أشار مليكة إلى أنّ نسبة استغلال أسرّة الإنعاش والأكسيجين بالمؤسّسات الصحّية العمومية بلغت 100 % وهو ما يحتم اتخاذ هذه القرارات.

وينص الحجر الصحي الشامل على :

– منع التنقل من وإلى معتمدية نابل ومنع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي.

– غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء محلات الموادّ الغذائية والدعوة إلى عدم مغادرة المنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية.

– منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية وغيرها ومنع ارتياد دور العبادة.

– تنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية طبقا لما تضمنه بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 20 جوان 2021.

وقال مليكة إن قرار منع التنقل يستثني المعنيين بالتنقل في إطار الاختبارات والامتحانات الوطنية والتزود بالمواد الحيوي الغذائية والطبية، كما يستثني قرار الغلق كافة المؤسسات ذات الأنشطة الحيوية بالتشاور مع الوزارات القطاعية.

وذكّر والي نابل أن الحجر الصحي  الموجه بباقي معتمديات الولاية ينطلق  بداية من يوم الأحد 27 جوان 2021 على الساعة منتصف الليل إلى غاية يوم الأحد 11 جويلية 2021 على الساعة 0.00 0، ودعا المواطنين إلى الالتزام  بالإجراءات الوقائية المفروضة التالية :

– منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان في المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء، منع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة.

– منع ارتياد دور العبادة. 

والي نابل محمد رضا مليكة دعا كذلك كل قطاع لتحديد الإجراءات الخصوصية والحرص على تطبيق البروتوكولات الصحية المصادق عليها وتفعيل آليات المراقبة.