تراجع بـ15 بالمائة في عجز الميزانية موفى نوفمبر الماضي

عجز الميزانية

تراجع عجز الميزانية بنسبة 15 بالمائة موفى نوفمبر 2021، لتبلغ قيمته 4،86 مليار دينار، وفق ما أظهرته وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة نشرتها وزارة المالية اليوم الخميس 27 جانفي 2022 على موقعها.
ويأتي تحسّن العجز تبعا لارتفاع موارد الميزانية بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 28،7 مليار دينار، ويفسّر ذلك، أساسا، بتحسّن العائدات الجبائية، بنسبة 12،7 بالمائة لتناهز قيمتها 27 مليار دينار.
وفيما يتعلّق بأعباء الميزانيّة فالزيادة كانت أقل أهميّة، في حدود 6،7 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 33،5 مليار دينار.
ويتم توجيّه نحو 55 بالمائة من نفقات الميزانية، أي ما يعادل 18،3 مليار دينار، إلى التأجير (شهدت كتلة الأجور زيادة بنسبة 6،5 بالمائة خلال نوفمبر 2021).
وتطوّرت نفقات التدخل، صلب ميزانية الدولة، بنسبة 8،7 بالمائة، لتصل إلى مستوى 6،9 مليار دينار، كما تطوّرت نفقات التصرّف بنسبة 7،8 بالمائة لتناهز قيمتها 1،4 مليار دينار.
وفيما يتعلّق بالأعباء المالية (الموجّهة لسداد فائدة الدين) فقد ارتفعت بشكل طفيف، بنسبة قدّرت ب1،8 بالمائة، لتناهز 3،5 مليار دينار.
وبخصوص موارد الخزينة فقد استقرّت عند مستوى 15،2 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.
وتمثل الموارد المتأتية من القروض 86 بالمائة من مجموع هذه الموارد (13 مليار دينار) مع حصّة تساوي 51 بالمائة للاقتراض الخارجي و49 بالمائة اقتراض داخلي.
وتوجّه موارد الخزينة، أساسا، إلى سداد أصل الدين (59 بالمائة أي حوالي 9 مليار دينار) وتمويل عجز الميزانية (31 بالمائة أي ما يعادل 4،7 مليار دينار).
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء