تنسيقية الهياكل القضائية تطالب وزارة العدل بإيقاف ‘العبث’….

الهياكل القضائية

دعت تنسيقية الهياكل القضائية رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة بتوقيف تنفيذ أمر اعفاء 49 قاضيا ، وذلك بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة باعتبار كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية المسؤول في المقام الأول و الأخير على نفاذ الأحكام.

وطالبت التنسيقية رئيس الجمهورية في بيان لها اليوم الاثنين بإيقاف ما وصفته بـ ‘العبث’ الذي تأتيه وزارة العدل والمسيء لبلادنا في الداخل والخارج وذلك بعد إصدارها بلاغا قالت خلاله إن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.

وذكّرت التنسيقية أن أحكام المحكمة الإدارية الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه التي عليها تعطيل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتوقيف التنفيذ ، مشيرة الى أن عدم الامتثال للقرارات والأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون طبق أحكام المجلة الجزائية.

استنكار

واستنكرت تنسيقية الهياكل القضائية توجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر إخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها وانبنائها على معطيات صحيحة ، حسب البيان.

تملص واضح

ونددت بما اعتبرته توجه وزارة العدل المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع ، وفق البيان.