توقيع عقود إسناد المنح لتمويل المشاريع التكوين المهني بولاية صفاقس

يعمل برنامج المبادرة الجهوية لتنمية الاقتصادية المستدامة “إرادة” في خطوطه الكبرى إلى إرساء مبادئ حوكمة التنمية الجهوية ورفع تشغيلية الشباب عبر دعم وتحسين الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد القطاعات الإقتصاية ذات قيمة مضافة وقدرة تشغيلية عالية وتحسين آداء منظومة التكوين المهني للإستجابة لمتطلبات سوق الشغل الجهوية. ويندرج هذا البرنامج في إطار تنفيذ أحكام الباب السابع من دستور الجمهورية التونسية والمتعلق بإرساء مقومات الحكم المحلي.
إنطلاقا من سنة 2017، قامت الفرق الجهوية للبرنامج بتشخيص القدرات الجهوية وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وإجراء مسوحات لدى المؤسسات لتحديد حاجياتها من اليد العاملة المختصة وطلبات التكوين الأساسي والمستمر. ساهمت جميع هذه الأنشطة التشاركية في تمكين مراكز التكوين المهني التابعة للجهاز العمومي (مراكز الوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ووكالة التكوين في المهن السياحية) من دراسة لحاجيات سوق الشغل الجهوية والمحلية وتقديم مقترحات مشاريع للإستجابة لها.
وتكمن صيغة التجديد ببرنامج “إرادة” في إعتماد المقاربة الجهوية لتحديد الحاجيات خلافا للمقاربة المركزية والقطاعية المعتمدة سابقا وتوفير الإعتمادات لتمويل طلب التناظر بين مراكز التكوين العمومية لإختيار أحسن المقترحات التي تستجيب لمعايير النجاعة الاقتصادية والإجتماعية وتحسين آداء منظومة التكوين الجهوية.
تم خلال السداسي الثاني من سنة 2020 إطلاق طلب التناظر في ولاية صفاقس لإختيار أحسن مقترحات المشاريع المقدمة من قبل مراكز التكوين و التي خضعت في مرحلتين للتقييم: تقييم تقني من قبل خبراء دوليين لدراسة الجودة الفنية للمقترحات ثم تقييم جهوي من قبل لجنة جهوية تتركب من ممثلين عن السلطة الجهوية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدراسة وقعها على سوق الشغل ومؤشرات التنمية بالجهة.
ويمثل اجتماع توقيع عقود إسناد المنح لتمويل المشاريع تتويجا للمسار التشاركي بين جميع المتدخلين في مجال التنمية الجهوية وتنشيط سوق الشغل وإشارة إنطلاق لنمط جديد لحوكمة منظومة التكوين المهني بإعتماد مبادئ اللامركزية التشاركية. وتم خلال الاجتماع إمضاء عقود تمويل، للمشاريع التي وقع إختيارها
حيث أشرف أنيس الوسلاتي والي صفاقس بعد ظهر اليوم الأربعاء 02 جوان 2021 بأحد النزل بمدينة صفاقس بحضور المدير العام للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والمدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني بالنيابة والمسؤول الوطني لبرنامج “إرادة” على مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات التمويل بين الوكالة التونسية للتكوين المهني ومراكز التكوين المهني بالجهة في إطار برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة “إرادة” في خطوطه الكبرى على إرساء مبادئ حوكمة التنمية الجهوية ورفع تشغيلية الشباب عبر دعم وتحسين الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد القطاعات الإقتصاية ذات قيمة مضافة وقدرة تشغيلية عالية وتحسين آداء منظومة التكوين المهني للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل الجهوية وتتعهد وزارتي الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والشباب والرياضة والإدماج المهني بتنفيذ مختلف مكوناته.
والثلاثة اتفاقيات التي تم إمضاءها بقيمة جملية المخصصة التي تفوق 2.9 مليون دينار(تقارب الواحد مليون أورو) لتمويل المشاريع المقترحة والتي وقع اختيارها وهي كالآتي:
ـ مركز التكوين والتدريب بجبنيانة : تدعيم منصة التكوين في البناء المعدني بكلفة تفوق 1 مليون دينار (307.5 ألف أورو).
ـ المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقية الزيت : إحداث وحدة تكوين في الطباعة والتغليف بكلفة تفوق 760 ألف دينار (231 ألف أورو).
ـ مركز التكوين والتدريب المهني باش حامبة: تدعيم منصة التكوين في الميكانيك بكلفة تفوق 1390 ألف دينار (422.2 ألف أورو).