خالد الكريشي يرّد: الشكاية المقدّمة ضدي قديمة…وبتحريض من يمينة الزغلامي…

ردّ خالد الكريشي على تصريح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني الذي أكد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن اليوم الخميس 29 جويلية 2021 لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضو السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية )وسماح الخماسي (محامية) وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الازهر سطا…

ونشر الكريشي توضيحا أكد من خلاله أن الشكاية المذكورة قديمة تقدمت بها العضو السابقة بالهيئة ‘النهضوية’ ابتهال عبد اللطيف بتحريض من يمينة الزغلامي ووقع إثارتها من جديد إثر محاولة إسقاط حكومة الفخفاخ، وفق تعبيره.

وهذا نص توضيح الكريشي:

على اثر تصريح الناطق الرسمي لمحكمة استئناف تونس أود توضيح ما يلي :

– الشكاية المذكورة قديمة تقدمت بها العضوة السابقة بالهيئة النهضوية ابتهال عبد اللطيف بتحريض من يمينة الزغلامي ووقع إثارتها من جديد إثر محاولة إسقاط حكومة الفخفاخ.

– إن إنابة المحامي في أي ملف أمام أي هيئة قضائية او ادارية يتم عبر تقديم إعلام نيابة مضمن به اسم المحامي ولقبه وعنوان مكتبه وعدد معرفه الجبائي ومتنبر بطابع محاماة، وليس بوضع طابع المحامي على قشرة الملف القضائي، وقد تولى نيابته أمام الهيئة محامين آخرين.

– أتحدى أيّا كان أن يأتيني بملف وحيد أمام لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة قدم فيه اعلام نيابة باسمي او باسم شركتي للمحاماة او باسم زوجتي المحامية وان وضع أختامنا على ظهر الملف لا تؤكد إلا جهلهم وغباءهم وتفاهتهم..

– قمت في اطار مهنتي كمحام بانابة الازهر سطا في قضية مدنية وحيدة صدر فيها حكم نهائي عن محكمة الاستئناف بتونس سنة 2013 وانقطعت علاقتي المهنية به منذ ذلك التاريخ ولم اعد انوبه في أي ملف قضائي.

– مع ايماني بأن الدفاع حر وبأن المحاماة مهنة حرة مستقلة وهي رسالة تدافع على الكافة ، فأني اتحدى اي كان ان يقدم اعلام نيابة باسمي او باسم زوجتي المحامية في أي قضية مشمول فيها الازهر سطا بالتتبع الان امام القضاء الجزائي او المدني ولم أكن محاميه حين أصدر فيه قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن.

ـ حين قدم الازهر سطا مطلب تحكيم ومصالحة مع الدولة التونسية لهيئة الحقيقة والكرامة سنة 2017 قمت بالتجريح في نفسي ولم أنظر في الملف ولم اشارك في إصدار القرار التحكيمي الصادر بين الطرفين في ديسمبر 2018 ولا امضاءه.
(يراجع القرار التحكيمي المذكور وبيان هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 1 جوان 2018) مثله مثل بقية القرارات التحكيمية موضوعها الفساد المالي التي أصدرتها الهيئة ولم اشارك في إصدارها ولم امضيها بحكم التجريح في نفسي تلقائيا.

ـ تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في ملف الأزهر سطا بتعويض قدره 50 مليون دينار في حين صدر القرار التحكيمي (والذي لم اشارك فيه بحكم تجريحي في نفسي) بالزام السطا بأداء مبلغ 113 مليون دينار.

ـ ان القرارات التحكيمية التي أصدرتها هيئة الحقيقة والكرامة عملا بالفصل 46 من قانون العدالة الانتقالية هي قرارات باتة لا يمكن الطعن فيها بأي وجه من الوجوه ولو بدعوى تجاوز السلطة وهو ما اكدته محكمة التعقيب مؤخرا بعد الطعن فيها من المكلف العام بنزاعات الدولة طالبا الرجوع فيها.

– ان القضاء هو الوحيد المخول له إسقاط التهم على طالبي التحكيم والمصالحة بعد تنفيذه للقرار التحكيمي كاملا والمكسي بالصيغة التنفيذية من رئيس محكمة الاستئناف بتونس.

– إن أعمال هيئة الحقيقة والكرامة اعمال محصنة من المؤاخذة عملا باحكام  الفصل 69 من قانون العدالة الانتقالية : “لا يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة المسؤولية حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقا لأحكام هذا القانون”.