سامي الطّاهري: أيادينا مفتوحة للتّفاوض مع الحكومة إلى آخر لحظة

سامي الطّاهري

لدى إشرافه اليوم الأحد 12 جوان 2022 على ندوة نقابية بالقاعة الرياضية المغطاة بقفصة في إطار التعبئة والاستعدادات للإضراب العام المزمع تنفيذه في القطاع العامّ والوظيفة العمومية يوم الخميس المقبل، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري،

أنه على الرّغم من أن الإتحاد مكّن الحكومة من الفرصة والوقت اللاّزمين من أجل إعداد الملفّات والعودة إلى طاولة المفاوضات حول المطالب التي من أجلها أعلن الاتحاد تنفيذ إضراب عام يوم 16 جوان الجاري، إلاّ أنّه، وإلى الآن، لا توجد مؤشرات حول إمكانية فتح باب التفاوض بين الحكومة والمنظمة الشغيلة.

وأكد الطاهري أنّ أيادي الإتحاد مفتوحة للحوار وللتفاوض مع الحكومة إلى آخر لحظة، بالتوازي مع الإعداد لهذا الإضراب.

وشدد، في هذا الاطار، على أنّه من واجب الحكومة، وفي هذا الظرف بالذات، أن تُجنّب البلاد كلّ توتّر اجتماعي بفتح التفاوض حول المطالب والملفّات التي طرحها اتحاد الشغل، مجددا التأكيد على أنّ الإضراب بالنسبة للإتحاد ليس غاية في حدّ ذاته بل وسيلة من أجل العودة إلى المفاوضات.

وقرّر المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل يوم 23 ماي الماضي تنفيذ إضراب عام في القطاع العامّ والوظيفة العمومية يوم 16 جوان 2022، للمطالبة، بالخصوص، بسحب المنشور عدد 20 الذي يعتبره اتحاد الشغل ضربا للعمل النقابي، وبالدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية حول سنوات 2021 و2022 و2023، وبتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة، وبإنهاء التفاوض في القانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية.

ونفى سامي طاهري أن يكون إضراب يوم 16 جوان الجاري إضرابا ذي طابع سياسي، وقال: “الاتحاد مبنيّ على الوضوح وعلى استقلالية مواقفه، وليس له خطاب مزدوج… ولو كان إضرابه سياسيا لأعلن ذلك، مؤكدا أن الاتحاد لن يصطفّ مع أي طرف، سواء في الحكم أو في المعارضة، وأنّه لا أحد بمقدوره “تحديد بوصلة الإتحاد باستثناء هياكله”.