سمير سعيّد: هذا الحلّ لخلق فرص جديدة للتّشغيل

samir saied

أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط السّيد سمير سعيّد صباح اليوم على ندوة تم تنظيمها من قبل منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي والوزارة، بحضور مديرة مكتب المنظمة لشمال إفريقيا والمنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل عن الإتحاد الأوروبي بتونس والأمينة العامة المساعدة للإتحاد العام التونسي للشغل وعضوين عن المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وخصصت النّدوة لتقديم منح دعم لفائدة عدد من المشاريع المتميزة المنجزة عبر برنامج”JEUN.ESS”  الذي تم وضعه في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهي مشاريع تعرضت إلى صعوبات جراء جائحة COVID-19.

وأكد السيد سمير سعيّد في كلمته على أهمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني كآلية لبعث المشاريع الصغرى، خاصة من قبل الشباب، وخلق فرص جديدة للتشغيل اللائق وإدخال ديناميكية اقتصادية واجتماعية، لاسيما في المناطق الداخلية، مشيرا إلى أن ريادة الأعمال والانتصاب للحساب الخاص تمثل اليوم رهانا يتعين العمل على كسبه عبر توفير الإمكانيات والتشريعات الضرورية مع التكوين والمرافقة حتى يصبح هذا التمشي عنصرا فاعلا في المنظومة الاقتصادية والاستثمارية الوطنية وآلية نشيطة لمعاضدة جهود الدولة في فتح الآفاق أمام الشباب ودعم التنمية الجهوية والمحلية.

وبين الوزير حرص الحكومة على تعزيز هذا التوجه ودعمه، مشيرا أن الوزارة ستولي هذا المحور كل الاهتمام خاصة في المخطط التنموي القادم والرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق 2035 المزمع إعدادهما في إطار تشاركي باعتبار قدرته على خلق الثروة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما عبّر الوزير عن شكره لكل المساهمين في دعم وإنجاح هذا البرنامج، وخاصة منظمة العمل الدولية باعتبارها الجهة المنفذة للبرنامج والإتحاد الأوروبي الطرف المموّل بهبة تناهز 9 مليون أورو (حوالي 30 مليون دينار) على امتداد 5 سنوات، مشيرا إلى أهمية الدعم الفني والمالي الذي تم تخصيصه لفائدة عدد من الجمعيات والمؤسسات الناشطة في إطار برنامج “JEUN.ESS” وخاصة منها التي تعرضت إلى صعوبات جراء جائحة  COVID-19معربا عن تطلعه في أن تعمل هذه الجمعيات والمشاريع المستفيدة من المنح على مزيد تطوير أنشطتها وتوسيعها.