صالح عطية أمام المحكمة العسكرية: أنا اليوم محاصر…وهذه حقيقة التصريح…

صالح عطية

جلبت اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022 الوحدات الأمنية أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الإعلامي صالح عطية وذلك لمحاكمته على خلفية تصريح كان أدلى به لقناة الجزيرة قال فيها ان” رئيس الدولة طلب من المؤسسة العسكرية غلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع بعض قياداته رهن الإقامة الجبرية العسكرية”.

 ويواجه عطية تهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات”. وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لإصدار قرارها.

وباستنطاق صالح عطية من قبل هيئة المحكمة أكد انه يمثل باعتباره صحفيا من حقه التمتع بجميع الضمانات الاصلية والاجرائية الي يخولها مرسوم الصحافة وحرية النشر عدد 115 في صورة المخالفة.

وأكد عطية في ذات السياق انه لم يصنع خبرا بل لم أورد خبرا وقد  تعرض لمسالة سبق ترويجها وكان وقتها في إطار تحليل سياسي ولست في وارد تقديم تصريح اعلامي.

مؤكدا انه يقدر مؤسستي الجيش والرئاسة وليس من المعقول قبول ما نسب اليه من مس بهما، مشيرا الى ان المؤسسة العسكرية  انتدبته سابقا  لتغطية بعض نشاطاتها وكتب فيها،  موضحا ان الرئيس تجمعه به صداقة منذ 25 سنة تقريبا وأجرى معه حوارات صحفية في فترات سابقة، رغم تحفظه على كثير من سياساته ونقدي لمواقفه.

 كما عرّج صالح عطية على ظروف الإقامة السجنية السيئة، مشيرا الى محاصرة شركته ماليا بسبب هذه الاحالة أمام القضاء العسكري وقطع عقود الاستشهار المبرمة معها بما يهدد بافلاسها.

مؤكدا انه في خوف شديد على مهنة الصحافة بوجه عام واقعا ومستقبلا، لأن هذه الاحالة والمحاكمة إشارة سيئة تضرب عمق حرية الصحافة والنشر.

وبعد هذه الأقوال أمام المحكمة العسكرية انطلق المحامون في المرافعات…

سليم