صفاقس: اتّحاد الصّناعة والتّجارة يدين ويستنكر قرار الإضراب

utica

اعتبر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس أن إصرار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على تنفيذ إضراب في القطاع الخاص بجهة صفاقس يوم الخميس 28 أكتوبر الجاري “يتنزّل في خانة الإضرار بالسلم الاجتماعية وتعكيرها في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى مناخ سليم يساعد على تجاوز الظّرف الاقتصاديّ الصّعب نتيجة تداعيات جائحة كورونا بمنأى عن أيّة أهداف أخرى تُغطّيها مثل هذه التّصرّفات، والخاسر الأكبر فيها هو الاقتصاد الوطني من مؤسسات وموارد رزق”.
وفق ما أورده بيان أصدره مساء أمس الاثنين، أوضح الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصّناعات التّقليدية بصفاقس في بيانه أن اتّحاد الشّغل “مصرّ على أن يغرّد خارج السّرب وذلك عبر دعوته لإجراء مفاوضات اجتماعية جهوية في القطاع الخاص حول مطالب يتجاوز البتّ فيها دائرة القرار الجهوي، ومطالبه المتمثلة في فتح مفاوضات اجتماعية والزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة”.
الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصّناعات التّقليدية بصفاقس شدّد ضمن بيانه على أنه “ليس من حقّ أيّ طرف جهوي أن يدعو إلى مفاوضات اجتماعية لأنها موكولة حصريّا إلى المركزيّتين النّقابيتين، اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة، مع وزارة الشّؤون الاجتماعية، بموجب التشريعات الجاري بها العمل. وأضاف أنّه “تبعا لذلك فإنّ أيّ توقّف عن العمل من أجل الضّغط لتحقيق هذه المطالب يعتبر غير قانونيّ، ويترتّب عنه تطبيق القانون المعمول به في هذه الحالة” وفق نص البيان.
البيان أشار إلى أنّ لهجة التّهديد والتّلويح بالتّصعيد لا يمكن لها أن تؤثّر على رجال الأعمال أو تحدّ من عزمهم على المضيّ قدمًا في خدمة الاقتصاد الوطني بعيدا عن أيّة حسابات ضيّقة، وضيفا أنه بقدر احترامه للحق في الإضراب القانوني، فهو متمسّك بحقّه في تطبيق القانون فيما يتعلق بحقّ الشغل طبقا للمجلة الجزائية ومجلة الشغل (الفصل 388).
ودعا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصّناعات التّقليدية بصفاقس الجهات المعنيّة إلى تحمّل مسؤولياتها في ذلك ضمانًا لحسن سير المؤسسات.
من جهة أخرى، حمّل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصّناعات التّقليدية بصفاقس الاتحاد الجهوي للشغل مسؤوليّة كلّ ما قد يترتّب عن أيّ إضراب غير قانوني بموجب التشريعات ذات الصّلة، خاصّة فيما يتعلق بأجور العمّال والموظّفين وفيما قد يلحق المؤسسات من ضرر.
محمّد كمّون