غضب الصادق بلعيد وأمين محفوظ…نوفل سعيّد يعلق…

نوفل سعيّد

قال أستاذ القانون الدستوري وشقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيّد في تدوينة نشرها على صفحته اليوم الأحد 03 جويلية 2022، أن الفصل 2 من المرسوم عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 19 ماي 2022 يتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” ينص بشكل صريح على “تولي الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية”.
كما قال سعيّد إن الرأي العام الداخلي و الدولي بما فيه أعضاء الهيئة كانوا جميعا على علم تام منذ البداية بطبيعة أعمال الهيئة التي هي استشارية مثلما هو مبيّن بالفصل 2 من المرسوم المذكور، وقد قبلت الهيئة عملها على هذا الأساس.
واعتبر أن أعضاء الهيئة الاستشارية يعلمون منذ البداية رئيس الجمهورية وحده هو الذي يملك القول الفصل في نهاية المطاف بقبول أو عدم القبول جزئيا او كلّيا باقتراح مشروع الدستور وهو الذي يتولى نشر المشروع الذي سيحتفظ به بالرائد الرسمي. وقد قبلت الهيئة عملها على هذا الاساس، وفق قوله.
وأضاف سعيّد في ذات السياق: » من حق بعض أعضاء الهيئة مثلهم مثل بقية التونسيين، وليس في ذلك أي عجب، قبول او رفض المشروع الذي احتفظ به رئيس الجمهورية ، و موقع هؤلاء الأعضاء داخل الهيئة لا يضفي على رفضهم أو قبولهم بهذا المشروع أي مكانة خاصة أو وزن خاص”.
وتابع:” الانتساب الى الهيئة الاستشارية لا يؤدي بالضرورة إلى تقاسم الآراء بين اعضاءها أو البعض منهم مع رئيس الجمهورية ولا يجعل من اعضاءها بالضرورة على نفس الدرجة من الوعي مع رئيس الجمهورية بمتطلبات المرحلة ومخرجاتها الدستورية”.
وأضاف:” ليست هناك مخاتلة أو خداع في قواعد تأسيس اللجنة الاستشارية و في مآلات أعمالها التي كانت شفافة و معلومة من الجميع منذ البداية.. كلّ ما زاد على ما تقدّم من توظيف لموقف بعض أعضاء الهيئة يدخل في خانة المزايدات السياسية”.
وختم بالقول:” موعدنا يوم 25 جويلية … اليوم الذي سيحسم فيه الأمر الشعب صاحب السيادة”.