قانون المالية: التقليص في حجم نفقات الدولة…توضيح رسمي…

Economie Tunisie

أكدت المصالح الفنية بوزارة المالية أنه خلافا لما وقع تداوله من تصريحات تفيد انه تم التقليص بـ6000 مليون دينار (م د)، في حجم نفقات الدولة لسنة 2022، أنّ قانون المالية التعديلي لم يتضمن أي معطى من هذا القبيل وأن حجم النفقات الكامل لسنة 2022 قدر بــ 50914 م د، مقابل 47166 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة صافية قدرها 3748 م.د.

وقالت نفس المصادر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد، أنه نظرا لما شهده الظرف الاقتصادي العالمي خلال سنة 2022 من أحداث وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تمت مراجعة الفرضيات المعتمدة عند إعداد قانون المالية الأصلي لسنة 2022.

وتم إقرار قانون مالية تعديلي لسنة 2022 يتضمن ارتفاعا في حجم الميزانية بنسبة 6.2 بالمائة وذلك من خلال تحيين حجم النفقات كما ورد آنفا وتحيين تسديد أصل الدين وقروض الخزينة بـ 9906 م د مقابل 10125 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي لسنة 2022.

في المقابل، تم بنفس القانون تحيين جملة الموارد الذاتية للدولة التي من المنتظر أن تبلغ ما قدره 41130 م.د مقابل 38618 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي.

وتتأتى هذه الموارد أساسا من مداخيل جبائية قدرها 36040 م.د مقابل 35091 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة 949 م.د ومن مداخيل غير جبائية محينة لسنة 2022 بـحوالي 3975 م.د مقابل 3067 م.د مقدرة أوليا أي بزيادة صافية قدرها 908 م د .

وصدر المرسوم الرئاسي عدد 69 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2022 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 23 نوفمبر 2022.