مرتجى محجوب يكتب: وزارة الأمن الجمهوري تحت إشراف رئيس الجمهورية

كتب: مرتجى محجوب

المؤكد وبعيدا عن النص الدستوري وتأويلاته وثغراته، أن المشرع الدستوري قد قصد من عدم تجميع القيادة العسكرية والأمنية في يد واحدة هو الخوف من إمكانية الانقلاب على طرف سياسي لا زال يعاني من عقدة التوجس من أجهزة و مؤسسات دولة يعتبرها غير مضمونة.
في حين أن المنطق والموضوعية يقتضيان النأي بالمؤسستين العسكرية و الأمنية عن كل التجاذبات السياسية و الصراعات الحزبية، وليس أفضل لتحقيق ذلك الهدف من الحاقهما بمؤسسة رئاسة الجمهورية التي ومنذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاباتها الرئاسية تصبح جامعة لكل التونسيين والتونسيات بلا استثناء حتى أنه يتوجب على رئيس الجمهورية المنتخب إن كان متحزبا أن يستقيل من حزبه.
أما خرافات الانقلابات في تونس ما بعد 2011، فهي أشبه بحكاية “أمي سيسي” وهي هواجس و هلوسات لا تلزم الا أصحابها ممن يعانون من مخلفات فوبيا سيتكفل الزمن والواقع بعلاجها.