اعتذر “المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة” عن المشاركة في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، التي شكلها رئيس الجمهورية، وذلك بعد تلقيه دعوة من قبل رئيس الهيئة الصادق بلعيد.
وأوضح “المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة”، في بيان أصدره اليوم السبت 4 جوان 2022، أنه رفض المشاركة في أشغال الهيئة، “لأن الحوار يقتصر على مُساندي النهج الذي سلكه رئيس الجمهورية، كما صرّح بذلك بلعيد نفسه”، معتبرا أن ذلك يُقصي كل المعارضين، ويجعل من المشاركة “تعبيرا عن التناغم أكثر منها مساهمة في الحوار”.
كما أبرز”المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة” أن استبعاد أهم القوى السياسية والاجتماعية المُؤثّرة في المشهد السياسي التونسي، وأهم الكفاءات الوطنية العليا من الحوار من شأنه أن يحد من جدواه وأن يعصف بمصداقيته.
وأشار إلى أن الحوار الوطني وصياغة دستور جديد للبلاد يستوجبان وقتا طويلا، ولا يُمكن منطقيّا إنجاز مهمّتين بهذه الأهميّة في أسبوعين، معتبرا أن أعمال هذه الهيئة ستتمّ في كنف السريّة، ممّا يحدّ من شفافيتها ومصداقيتها.
وذكر المرصد بموقفه الداعم لعملية 25 جويلية 2021، مؤكدا مساندته لكل عمل جماعي إصلاحي وتحديثي ينهي الفساد ويعيد للدولة هيبتها ويُخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتشريك كافة القوى الحية، إلا من أقصاهم القضاء ومن ساهموا في إنهاك الدولة وإفراغ ميزانيتها خلال العشرية المنقضية.
واعتبر”المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة” أن الدستور الجديد يجب أن ينصّ على مدنية الدولة وعلى قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وعلى ضمان الحريات الفردية والجماعية، خاصة حرية المعتقد والضمير، وعلى المساواة التامّة بين المرأة والرجل، ومنع الأحزاب والجمعيات والمدارس التي تعتمد على الدين في مواقفها وفي أنشطتها.