مشروع تونس: الحل في رحيل المنظومة الحاكمة..وجمهورية ثالثة

عبرت حركة مشروع تونس في بيان صادر عنها اليوم الأحد عن تضامنها مع التحرك السلمي المتزامن، والغاضب من وضع إقتصادي و إجتماعي و صحي و سياسي لم يعد يطاق، و لا يرجى منه خيرا وذكّرت أنها لم تعلن موقفا رسميا من هذا التحرّك احتراما لموقف الفعاليات المواطنية التي طالبت من الاحزاب الحياد.
كما ذكرت أنها بادرت إلى إطلاق صفارات الإنذار منذ أكثر من سنة، بإعتبار أن النتيجة السلبية للمنظومة الحاكمة  كانت نتيجة حتمية.
وجددت دعوتها التي أطلقتها لتغيير المنظومة الفاشلة والفاسدة بالذهاب للجمهورية الثالثة من خلال الاستفتاء الشعبي والتأسيس لنظام سياسي جديد ومنظومة انتخابية جديدة ومحاسبة كل من ثبت إجرامه في حق الوطن والشعب
وأكدت أن الإحتقان الإجتماعي يتضاعف تلقائيا دون حاجة إلى التوظيف، طالما وأن الفريق الحاكم  وحزامه السياسي لا يجيب تطلعات المواطن ويعتقد أن محاولات الشيطنة الإعلامية لبعض التحركات كافية للدفاع عن بقائه.
وعبرت الحركة عن تضامنها المطلق مع الأصوات الحرة من صحفيين وإعلاميين وناشطين من المجتمع المدني و السياسي الذين تستهدفهم حملات تشويه جراء مواقفهم، منددة بكل ممارسات القمع والتحريض الإخواني ضد المواطنين وفق تعبير البيان
ودعت كافة القوى الحرة إلى مزيد الضغط على السلطات قصد تحميلها مسؤولية الوضع المتردي وإقرارها بعجزها وفشلها عن مجابهة كافة المشاكل وأولها المسألة الصحية
كما قررت الحركة تشكيل هيئة دفاع لكل الموقوفين معلنة أنها ستواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف السياسية والمدنية لدعم الحركة الشعبية من أجل الاستفتاء المؤدي لجمهورية ثالثة وتونس جديدة.