هذا ما اشترطته الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي لعودة التّلاميذ إلى مقاعد الدّراسة

على إثر الإجراءات الخاصّة بمكافحة فيروس كورونا التي أعلنت عنها الحكومة يوم أمس الأربعاء أصدرت الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي اليوم بيانا أعلنت ضمنه عن الشّروط التي يجب توفّرها لعودة التّلاميذ المعنيّين بإجراء امتحانات ومناظرات وطنية إلى مقاعد الدّراسة. وفي ما يلي نصّ البيان:

“أقرّت الحكومة التونسية بناء على توصيات اللجنة الطبية الوطنية مواصلة تطبيق إجراء تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية إلى حدود يوم 16 ماي 2021 مع استثناء المستويات المعنيّة باجتياز المناظرات الوطنيّة (الباكالوريا/الدخول إلى المعاهد والمدارس الإعدادية النموذجية).

وفي هذا السياق تعتبر الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن هذا الإجراء يتطلّب جملة من الإجراءات المصاحبة التي يتوجّب اتّخاذها ضمانا لجدواه الفعليّة وتحقيقه لمتطلبات التوقّي من خطر الجائحة الوبائية الرهيبة وعلى رأسها التّفعيل الجدّي والصارم لمختلف التدابير التي تمّ اتخاذها موفى السنة الدراسيّة الفارطة إبّان العودة المدرسية الاستثنائية بتاريخ 27 ماي 2020 ولذا فإنّها تطالب وزارة التّربية بما يلي:

1- تسخير كافّة الإمكانيات المادّيّة واللّوجستيّة الضرورية التي نصّ عليها الاتفاق بينها ونقابات التّربية واللّجان الصحية الوطنية والجهوية المتعلّقة بتوفير مقتضيات الحماية والوقاية (الجال المعقّم/أدوات قيس الحرارة الوظيفيّة/مواد التنظيف/ الكمامات…) مع تعهد كافة المؤسسات التربوية بالتعقيم الشامل والدوري والمتواصل.

2- تأمين الإقامة والإعاشة للتلاميذ المقيمين بالمبيتات واتخاذ كل التدابير الصحية اللازمة لحمايتهم من العدوى.

3- المتابعة اليوميّة والدقيقة للوضعيّة الصحيّة داخل المؤسسات التربوية واتخاذ إجراء الغلق الفوري لكل فصل أو مؤسسة تواجدت بها حالات إصابات إلى حين إجراء عمليات التقصي والتعقيم.

4- إعطاء الأولويّة المطلقة في التلقيح للمدرسات والمدرسين ولكافة بناتنا وأبنائنا التلاميذ وخاصة منهم الحاملين لأمراض مزمنة والذين تستدعي وضعيتهم الصحية ذلك.

5- إعفاء كافّة المدرّسات والمدرّسين المشار إليهم آنفا والمثبتة وضعيتهم عبر ملفّات طبّية من التّدريس واتّخاذ ما يجب من إجراءات قصد تعويضهم اختياريا وعدم حرمان بناتنا وأبنائنا التّلاميذ من حقّهم في التحصيل العلمي والمعرفي في ما تبقى من السنة الدراسيّة.

6- تمكين المدرّسات والمدرّسين الذين أتمّوا في الأثناء البرامج المقرّرة من حقّهم في تعليق العمل إذا ارتأوا ذلك بما يمكّن من توفير حيز زمني إضافي يسمح بإنهاء بقية البرامج غير المستوفاة في ظروف ملائمة.

7- دعوة مندوبياتها الجهويّة إلى مساعدة الزميلات والزملاء مديرات المؤسسات التربوية ومديريها على القيام بالمهامّ المنوطة بعهدتهم وتوفير ما تحتاجه مؤسساتهم بصورة كافية وفوريّة.

كما تدعو بهذه المناسبة كافة هياكلها النقابية الجهوية والأساسية إلى مواصلة ما يبذلونه من جهد في متابعة الوضعيّة الصحية داخل المؤسسات التربوية والتفعيل الإيجابي لدور اللجان الصحية الجهوية والمحلية التي ساهمت في إنجاح السنة الدراسية المنقضية”.