باشرت في بداية الأسبوع الجاري الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية وفاة طالب الهندسة عثمان بن محمود، الذي قتل بالرصاص أثناء مطاردته من قبل أعوان أمن سنة 1986…وذلك خلال الأشهر الأخيرة من حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وقبل اعتلاء رئيس الجمهورية الراحل زين العابدين بن علي سدّة الحكم في نوفمبر 1987…
6 متهمين
هذا وقد شملت الأبحاث في ملف القضية ستة متهمين من بينهم الرئيس الراحل بن علي ووجهت إليهم تهم القتل العمد والشهادة زورا والمشاركة في ذلك ولم يحضر في جلسة هذا الأسبوع، أي من المتهمين لتقرر هيئة المحكمة تأخير النظر القضية الى جلسة 6 فيفري 2023…
الطالب الشهيد عثمان بن محمود كان يدرس بشعبة الهندسة، وهو ينتمي سياسيا إلى حركة ‘الإتجاه الإسلامي’ آنذاك، وقد قتل في ظروف وملابسات غامضة بالرصاص يوم 18 أفريل 1986 على يد فرقة أمنية كوّنها الرئيس الراحل بن علي لما كان مديرا عاما للأمن الوطني في تلك الفترة، ويطلق عليها فرقة ‘النمور السود’ وهي فرقة يُشتبه في أنها كانت آنذاك مكلفة بتعقبّ وملاحقة المعارضين للنظام…
مطاردة ثم وفاة
وقد قام أعوان تلك الفرقة بمطاردة الشهيد بأحد الازقّة بحي الزهور بالعاصمة وقتله ثم تم اخفاء الأمر، وفق إفادات من عائلة الطالب المتوفى للمحكمة..
في الأثناء كانت عائلة الشهيد تبحث عنه وبعد ثلاثة أيام أعلمها مستشفى شارل نيكول بأن جثة ابنهم داخل المشرحة.
وأشار عدد من أعوان الأمن السابقين الذين يُشتبه في ضلوعهم في عملية وفاة الطالب الغامضة، أمام المحكمة إلى أنهم ضبطوه وهو يحاول سرقة منزل بمنطقة حي الزهور فطاردوه ولما رفض أطلقوا عليه الرصاص فأصيب عن طريق الخطأ برصاصة في رأسه وتوفي.
روايات متضاربة
غير أن تقرير الطبيب الشرعي يبدو أنه فنّد هذه الرواية ويشير إلى أن وفاة الطالب كانت بسبب تلقيه لطلق ناري من مسافة قريبة جدا كانت موجّهة الى أماكن حساسة في جسده على غرار الصدر…وتبقى الكلمة الفصل للمحكمة في خصوص هذا الملف..
هذا ومازالت القضية معروضة أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس للفصل فيها…
سليم