قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى إجتماعه، الإربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للمركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8 بالمائة.
واعتبر المجلس، في ختام اجتماعه، أن التوجّه الحالي للسياسة النقدية من شأنه أن يدعم استمرار إنفراج التضخم خلال الفترة المقبلة، وتبعا لذلك تمّ الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير.
وأشار المجلس إلى أنّه على الرغم من التماسك، الذي اتّسم به الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة، فإنّه من الضروري تسريع عملية إرساء الإصلاحات الهيكلية، بصفتها السبيل الوحيد لاستعادة نمو سليم ومستدام وشامل بما يمكّن من الحفاظ على التوازنات الجملية للاقتصاد.
أما على الصعيد الوطني، فقد أشارت مؤسسة الإصدار إلى تسجيل تحسن نسبي على مستوى آخر المؤشرات الظرفية المتوفرة. ورجّح أن يكون هذا ناجما عن استعادة الديناميكية على مستوى القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلا عن الأداء الجيّد للصناعات التصديرية.
ومع ذلك، لا يزال تفاقم الإجهاد المائي المتواصل يعرقل مسار النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
