تقدر نسبة إجمالي الديون المصنفة للقطاع البنكي بحوالي 13.1 بالمائة من مجموع القروض أواخر2021 في حين ناهزت نسبة الديون المتفحمة (صنف 4 أي تلك الميؤوس من استخلاصها) 11.5 من إجمالي القروض، وفق التقرير الرقابي لمؤسسة الإصدار.
وتعود الحصة الأهم من الديون المتفحمة منها إلى البنوك العمومية حيث تبلغ نسبتها 15.6 بالمائة مقابل 8.4 بالمائة للبنوك الخاصة مما يؤثر بصفة خاصة على قدرة القطاع على مجابهة الأزمات البنكية أو المالية لدى حدوثها وذلك على غرار ما تشهده الساحة العالمية في الفترة الراهنة.
وحسب التقرير السنوي الأخير للرقابة المصرفية للبنك المركزي التونسي بعنوان سنة 2021، فإن القطاع البنكي التونسي يتكون من 23 بنكا، منها 6 بنوك عمومية تستحوذ على 6ر36 بالمائة من أصول القطاع و3ر40 بالمائة من قائم قروضه الممنوحة للحرفاء و8ر29 بالمائة من إجمالي ودائع الحرفاء وأموالهم لديه.
وتبرز، في هذا الإطار، معطيات القائمات المالية للبنوك العمومية المنشورة بموقع هيئة السوق المالية أن حصتها من إجمالي الديون المصنفة للقطاع تساوي 5ر46 بالمائة في حين لا تتعدى نسبة تغطيتها بالمدخرات في المعدل حوالي 2ر69 بالمائة، حسب التقرير الأخير لوزارة المالية حول المنشآت العمومية، علما أن نسبة تغطية الديون المصنفة بالمدخرات للبنوك الخاصة ترتفع الى5ر72 بالمائة.
وتعمّق بالتالي وضعية البنوك العمومية، على هذا المستوى، المخاطر المرتبطة بملاءتها المالية (قدرتها على سداد الالتزامات عند استحقاقها) مما يؤثر على الملاءة المالية للقطاع البنكي التونسي ككل، ومما يزيد من مخاطر تعرض القطاع البنكي التونسي لمخاطر الأزمات البنكية، ضعف مستوى أمواله الذاتية مقارنة بحجم النتائج إذ لا تقدر هذه الأموال الذاتية )رأس المال والمدخرات) إجمالا سوى بـ11158 مليون دينار نهاية 2021 في حين تقدر النتائج بقيمة 9ر1151 مليون دينار منها 3ر413 مليون دينار فقط محققة على مستوى بنوك الدولة.
ضعف مؤشرات السيولة
ويعاني القطاع البنكي العمومي كذلك حسب ما تبرزه تقارير مراجعة حساباته المنشورة بموقع هيئة السوق المالية من ضعف مؤشرات السيولة (القروض/الودائع) إذ لا يتجاوز المعدل العام للسيولة بالنسبة لبنوك الدولة 9ر81 نهاية 2021 في حين يقدر ذات المؤشر بالنسبة للبنوك الخاصة بنحو 7ر108 بالمائة آخر نفس السنة باعتبار حد تنظيمي أدنى في حدود 100 بالمائة.
يذكر أن البنوك التونسية اختبرت نظام حماية الودائع في مارس 2022، وذلك لأول مرة منذ إحداث صندوق ضمان الودائع البنكية، وكان ذلك عقب الإعلان الرسمي عن إفلاس البنك التونسي الفرنسي وتصفية أصوله.
ويعتبر هذا الصندوق الآلية الأولى لحماية أموال المودعين، حيث يلزم قانون البنوك والمؤسسات المالية كل البنوك المرخص لها بالانخراط في الصندوق بدفع نسبة 3ر0 بالمائة من حجم الودائع للسنة المنتهية.
المصدر: وات
