قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 إن الهيئة الإدارية المنعقدة ستتطرق في اجتماعها إلى عدّة محاور من بينها تقييم الوضع العام في البلاد من انتخابات وخيارات كبرى…
كما تم تناول الملفات الاجتماعية والانتهاكات في حق العمل النقابي خاصة أن الحكومة لم تنفذ الاتفاقات السابقة وهناك تلكؤ لضرب مصداقية الاتحاد، وكذلك نظرت فيما سيترتّب عن نضالات نقابية بسبب الاعتداءات الأخيرة على غرار “الاعتداء الكيدي وايقاف النقابي انيس الكعبي” وكذلك الانتهاكات الاخرى التي انطلقت من خلال التسخير والمنشور عدد 21 والخطاب التحريضي لرئيس الجمهورية ضد الاتحاد.
نقاش بهدوء
وأضاف ان مناقشة الوضع سيكون بهدوء نظرا للوضع الصعب الذي تمر به تونس، معتبرا أن كل الخيارات ممكنة بما فيها الإضراب العام “وللهيئة الادارية سلطة القرار خاصة أن هناك أيضا من يريد تأجيج الوضع وصب الزيت على النار لاستغلال الوضع” وفق قوله.
وأكد سامي الطاهري أن مبادرة إنقاذ البلاد مستمرة وتقدمت أشواطا وفي الاسابيع القادمة سيكتمل العمل ويتم طرحه على كل الأطراف من رأي عام ورئيس جمهورية وأحزاب، مشددا على انه لا يمكن ان ينقطع الحوار ولن يتعطل بسبب أي تشويش كان.
لسنا في حرب
وأضاف الطاهري “تونس ليست في وقت حرب رغم أن خطاب رئيس الدولة كان خطاب حرب.. ولكن بالنسبة للاتحاد لا وجود لحرب في تونس بل هناك حوار لأننا نعيش في بلد حوار وسلم وتسامح ومن يريد دق طبول الحرب فليقم بذلك في بيته وليس في تونس” حسب قوله.
وتابع الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي ان الاشارات والتحريض على الاتحاد تدل على ان رئيس الجمهورية يعتبر أن الاتحاد له أغراض سياسية من خلال المبادرة، مشيرا إلى أن المنظمة الشغيلة “تقرأ المؤشرات ورغم ذلك تنتظر موقفا واضحا من الرئيس فاذا كان ايجابيا فمرحبا به وإذا رفضها سيكون للاتحاد والمنظمات المشاركة موقفا واضحا حينها”.
وأوضح الطاهري ان الحوار قد يذهب للاحزاب السياسية “فالاتحاد ضد اقصاء الأحزاب وتصحير تونس من الأحزاب وضد تدمير الحياة السياسية وضد أي شخص يفكر في ذلك”.
