يتواصل اعتصام مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس للمطالبة بإعادة توطينهم في دولة ثالثة، ويأتي هذا في خضم تحركات حثيثة من كبار المسؤولين الأوروبيين لدعم تونس ماليا مقابل أن تلعب دور الحارس للسواحل الأوروبية، حسب رأي بعض المراقبين.
بلا مأوى يفترش هؤلاء المهاجرون الرصيف قبالة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحت أنظار رجال الأمن في اعتصام مفتوح للمطالبة بحلول تنهي معاناتهم، مصرين على إعادة توطينهم في بلد ثالث بعيدا عن الفقر المدقع أو النزاعات القبلية التي تمزق أوطانهم، بحسب ما ذكره بعضهم لـ”وات”.
وبين هؤلاء المهاجرين يقبع في العراء منذ أسابيع شبان من جنسيات مختلفة تم منعهم قبل أشهر من العبور باتجاه السواحل الإيطالية على متن قوارب قادمة من ليبيا، أو تم إنقاذهم أيضا في عرض البحر من قبل السلطات البحرية التونسية.
وما يزال ملف المهاجرين غير النظاميين يطرح نفسه بقوة على سطح الأحداث، خاصة مع صدور تحذيرات هامة من كبار المسؤولين الأوروبيين من خطر حدوث انهيار وشيك للاقتصاد التونسي وتأثيراته على تدفق المهاجرين على أوروبا، وهي تحذيرات “مبالغ فيها” حسب خبراء في مجال الاقتصاد.
ومع صعوبة وضعية المالية العمومية خاصة بسبب تعطل حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار على أقساط طيلة 4 سنوات، دق مؤخرا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ناقوس الخطر من خطر وقوع انهيار اقتصادي.
وربط المسؤول الأوروبي مساعدة تونس ماليا من قبل الاتحاد الأوروبي بحصولها أولا على اتفاق من صندوق النقد الدولي. لكن ذلك لم يمنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مؤخرا من الدعوة إلى ضرورة دعم تونس اقتصاديا وماليا.
وقبل يومين أكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتلوني خلال زيارته على رأس وفد أوروبي لتونس لإجراء مباحثات حول الوضعية الاقتصادية ومسألة الهجرة أن توقيع تونس اتفاقا مع صندوق النقد سيسمح بوصول مساعدات مالية هامة لتونس من قبل الاتحاد الأوروبي.
وعبر باولو جينتلوني عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. وبخصوص مسألة الهجرة شدد المفوّض الأوروبي للاقتصاد على أن توفير حلول لهذه الإشكالية لا يمكن أن يكون إلا بتحرك جماعي من كل دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال السفير الفرنسي بتونس في حوار مع “وات” إن بلاده مستعدة لتغطية حاجيات تونس من التمويلات الإضافية لسنتي 2023 و2024، مضيفا أنها ستعمل على تحفيز الممولين الدوليين على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسد حاجيات موازنتها من التمويلات الخارجية.
