صادقت تونس على الحصول على 200 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية كقسط ثان وأخير من مساهمة الوكالة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
وصدرت المصادقة في إطار المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2023 والأمر الحكومي عدد 10 لسنة 2023 المنشوران بالرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2023.
وتمّ إبرم اتفاق القرض بتونس يوم 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، يوم 19 نوفمبر 2022 التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا بقيمة 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات.
وتمول الوكالة الفرنسية للتنمية عديد المشاريع الاقتصادية في تونس وتقدم دعما للحكومة في إطار الإصلاحات علما وأن الحكومة تتطلع إلى اقتراض 210 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية خلال سنة 2023، وفق البيانات المتصلة بميزانية الدولة للعام الجاري.
