صدى المحاكم

شبكة تحيّل دولية…لهفت أكثر من نصف مليار من أجانب بحيلة غريبة!

علمت الصريح أون لاين أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر خلال الساعات الفارطة 3 بطاقات إيداع في حق ثلاثة أشخاص، مع تحجير السفر على 4 أشخاص آخرين، وذلك في اطار التحقيقات الجارية في ملف شبكة تحيّل دولية أمكن لها لهف أكثر من نصف مليار من ضحايا أجانب، وفق ما تفيد الأبحاث الأولية في الملف…

تعويضات مزعومة

وتفيد المعطيات المتوّفرة إلى حد الآن في الملف أن المشتبه بهم عمدوا إلى إيهام ضحاياهم وهم من الأوروبيين، بأنهم ‘جهة قضائية دولية’ وأنّهم قرروا منحهم تعويضات مالية عن عمليات تحيّل تعرّضوا لها ومطالبتهم بإرسال “معاليم مالية” حتّى يتسنّى لهم الحصول على تلك “التعويضات المزعومة”.

7 متهمين

وكان أعوان الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم الماليّة المتشعبة قد باشروا منذ فترة أبحاثهم استنادا إلى تقرير صادر عن لجنة التحاليل المالية، بخصوص تعمّد عناصر الشبكة وهم سبعة أشخاص، إحداث مراكز نداء غير مرخّص له بمنازلهم والاتّصال بأجانب وتقديم أنفسهم على أنّهم جهة قضائيّة أجنبية وإعلامهم بأنّ أسماءهم وردت ضمن قائمات أشخاص تعرّضوا إلى عمليات التحيّل بالخارج ـ في فترات زمنية سابقة ـ وأنّه تقرّر منحهم تعويضات ماليّة عن عمليات التحيّل التي تعرّضوا لها وذلك عبر البنك المركزي التونسي ويتم إرسال وثائق مفتعلة عن البنك المذكور ووزارة المالية وغيرها من المؤسّسات العمومية وتقديم أنفسهم على أنهم يشغلون وظائف عليا بتلك المؤسسات.

وقد طالب عناصر الشبكة في إطار عملية التحيّل ضحاياهم بدفع ‘معاليم مالية’ للحصول على التعويضات الوهمية المزعومة وتكون عملية الدفع عبر حوالات دولية يتم سحبها لاحقا من بنوك تونسية.

حجز سيارات وأموال

هذا وقد قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف تجميد ملكية سيارات وتمّ حجزها على ذمة البحث ومبلغ مالي قدره حوالي 100 ألف دينار ومصوغ، بالاضافة إلى حواسيب تستعمل في عمليات التحيل على الضحايا الذين تسلم منهم عناصر الشبكة مبالغ مالية فاقت نصف مليون دينار، وفق التقديرات الأولية للأبحاث في الملف…

سامي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى