حذر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يمر بـ”لحظة خطيرة للغاية” في ظل انهيار اقتصادي متسارع، وأن التقاعس عن تطبيق الإصلاحات من شأنه أن يدخل البلاد في “أزمة لا نهاية لها”.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعد الأسوأ في تاريخ البلاد.
مفترق طرق..
في ختام زيارة لبيروت شملت لقاءات مع مسؤولين وجهات عدة، قال رئيس بعثة الصندوق أرنستو راميريز ريغو، خلال مؤتمر صحفي “نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق”.
وأضاف ريغو أن “الستاتيكو القائم والتقاعس” عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد “في أزمة لا نهاية لها”.
اتفاق مبدئي
وأعلن الصندوق في أفريل الفارط توصّله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، أبرزها موازنة 2022 وقانون “كابيتال كونترول” الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع البنكي وتعديل قانون السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف.
ورغم إقرار السلطات موازنة العام الماضي وعملها على تعديل قانون السرية المصرفية، إلا أن خطوات أخرى ملحة لم تبصر النور بعد.
التقدم بطيء جدا
وصرح ريغو “مر عام تقريبا منذ ان توصلنا الى اتفاق”، مشيرا الى أن “اللبنانيين أحرزوا تقدماً لكن للأسف التقدم بطيء جدا بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع”.
وأضاف “البلد في أزمة كبيرة، والمتوقع كان أكثر من ذلك بكثير لناحية تطبيق وإقرار التشريعات المرتبطة بالإصلاحات”.
وشدد ريغو على أن أي حل للأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن يشمل تعديل السياسات المالية ومعالجة خسائر القطاع البنكي وتوحيد سعر الصرف، معتبرا أن “صغار المودعين هم الأكثر تضررا.. ويعانون أكثر مما ينبغي”.
واعتبر أن وجود أسعار صرف متعددة في لبنان يرتب “تكاليف كثيرة على الاقتصاد” ويوزع “الخسائر بطريقة غير عادلة إطلاقا”، مشددا على ضرورة توزيع الخسائر بين “الحكومة والبنوك والمودعين”.
ودعا الحكومة إلى وجوب “التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي”.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ ثلاثة أعوام مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.
المصدر: أ ف ب
