يلاحق القضاء الفرنسي وزير العمل أوليفييه دوسوبت بتهمة المحسوبية، في خضم تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات واسعة، بينما جددت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن “ثقتها” به اليوم السبت.
واعتبارا من الاثنين المقبل، من المقرر أن يدافع الاشتراكي السابق أمام النواب عن إصلاح نظام التقاعد الذي يُشكل محطة مهمة بالنسبة الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية ومدتها خمس سنوات ضمن سياق يسوده التوتر.
ودوسوبت متهم بـ “المحسوبية” في إبرام عقد حكومي في العقد الأول من الألفية الثالثة مع مجموعة “سور” لمعالجة المياه عندما كان رئيس بلدية أنوناي، وهي بلدة صغيرة تقع في جنوب فرنسا، بينما نفى الوزير بشدة هذا الاتهام السبت.
تحقيق صحفي
وذكر موقع “ميديابارت” الإخباري الفرنسي الذي كشف الأمر أن عملية تفتيش أجراها محققون ماليون في مقر الوزير كشفت وجود “مراسلات بين أوليفييه دوسوبت و(سور) يبدو أنها لا تدع مجالاً للشك حول وجود تسوية حول عقد حكومي بتاريخ 2009-2010 “، عندما كان نائبا ورئيس البلدية الاشتراكي لمنطقة الأرديش.
وأكدت الحكومة الفرنسية السبت أن دوسوبت “يحظى بثقة رئيسة الوزراء الكاملة”.
ولدى سؤاله لم يعلق قصر الإليزيه، معتبراً أن كل شيء قيل في رد فعل بورن.
لكن مكتب المدعي العام المالي الوطني أبقى محاكمته بتهمة “المحسوبية”، بحسب دوسوبت.
ويتولى الوزير البالغ 44 عامًا والذي انضم إلى إيمانويل ماكرون نهاية عام 2017، مشروع قانون الهجرة مع وزير الداخلية، وفي الأشهر المقبلة سيعمل على مشروع قانون مخصص للتوظيف بدوام كامل.
المصدر: فرانس برس
