لدى حضوره في النشرة الرئيسية للأنباء على القناة الوطنية الأولى مساء الأحد، قال رئيس خلية علوم الإجرام بوزارة العدل عصام لحمر,
إن مرسوم الصلح الجزائي يعد تغييرا للمنظومة الجزائية في تونس بنسبة 180 درجة حيث يمثل مسارا موازيا للمسار التقليدي القائم على الدعوى والنيابة والتحقيق والدائرة الجنائية والاستئناف الذي تموت خلاله قضايا وتضيع حقوق نتيجة لطول الإجراءات.
وأشار لحمر إلى أن القائمات المعروفة للمعنيين بالصلح والمشمولين بقضايا فساد والملفات التي بحوزة القطب المالي لا تمثل إلا جزءا من القضايا المعنية بالصلح الجزائي.
