أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الأحد 12 مارس 2023 أن انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب التونسي اليوم الاثنين سيؤدي إلى “قبر” الأمر الرئاسي 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية.
وشدّد الأستاذ أمين محفوظ على أن “الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد”.
وأوضح محفوظ أنه “بانطلاق عمل البرلمان ينتهي الأمر عدد 117، وبالتالي ينتهي كليا العمل بالمراسيم، أي أنه بداية من يوم الاثنين 13 مارس 2023، لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرع بتقنية المراسيم”، وفق تأكيده.
وذكر أنه ووفق دستور 2022، كل المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة في الفترة السابقة، تعرض وجويا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، على اعتبار أنّها “مراسيم غير دستورية”، مضيفا أنه “في حال لم تتم المصادقة على هذه المراسيم فإنها تفقد تأثيرها”.
وأوضح محفوظ: “المرسوم في حال لم يصادق عليه النواب، يفقد صفة القانون، ويصبح تراتيب، وبالتالي يمكن الطعن فيه”.
أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أوضح أن مجلس النّواب هو أول مؤسسة لها شرعية بالدستور الجديد، مشيرا إلى أنه “بالدستور الجديد، لا يمكن للرئيس حل البرلمان متى يُريد”.
إلغاء الكتل..
هذا، واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن إلغاء الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب أمر غير مُمكن، موضحا أن الكتل ليست تهمة، بل هي ضرورية لتسيير عمل مجلس النواب، وكي لا تعم الفوضى كما أن لها أساس دستوري.
وشدد الأستاذ أمين محفوظ على أن “الديمقراطية تقوم على المساءلة، وهو ما نص عليه دستور 2022، بيدا أن رئيس الدولة لا تتم مساءلته”.
وأضاف: “النظام الديمقراطي هو الحل الأمثل، كما أن التسلط لا يقضي على الفساد بل يضاعفه.”
