تسببت الاضطرابات في البنوك الأميركية والأنظمة المصرفية الأوروبية في مزيد من الضغوط على الدول الناشئة، المتعثرة في ما يتعلق بالاقتراض وسداد الديون، بينما تستعد خمسة من أكبر اقتصادات إفريقيا لرفع أسعار الفائدة.
الأكثر تضررا
وقالت وكالة بلومبرغ إن مصر والمغرب وتونس هي من بين الدول الناشئة التي تعتبر الأكثر تضررا بسبب أزمة البنوك الدولية، ومن المتوقع أن تتخلف هذه الدول عن سداد ديونها، خصوصا أمام موجة التضخم التي يعيش على وقعها العالم، وفقا للوكالة.
وذكرت الوكالة، في تقرير، أن أسواق السندات تحذر من تخلف هذه الدول عن سداد ديونها، باعتبارها ضمن الاقتصادات الأكثر ضعفا في العالم، وذلك بعد عمليات البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة، في مارس الجاري، ما أدى إلى ارتفاع العائدات إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت أن تداعيات الأزمة البنكية في الولايات المتحدة وسويسرا في أوروبا دفعت المستثمرين إلى الفرار من الأصول الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم، مثل تونس ومصر والمغرب.
ووفقا لـ”بلومبرغ”، يعبر المستثمرون الآن عن شكوكهم المتزايدة بشأن قدرة هذه الاقتصادات المتعثرة على سداد ديونها بالعملات الأجنبية. وما يزيد حالة عدم اليقين هو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيقرر المسؤولون الأميركيون ما إذا كانوا سيستمرون في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، أو التوقف مؤقتا لإعادة تقييم الضغوط التي تنتشر عبر الأسواق العالمية.
السندات التونسية
وبالنسبة لتونس، أشارت الوكالة إلى أن سوق السندات التونسية تظهر قلقا متزايدا بشأن التخلف عن السداد، وانزلقت بشكل أعمق إلى المنطقة المتعثرة، خاصة بعد تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن خططه ترحيل “المهاجرين السود” والتي أدت إلى تأجيل خطة إنقاذ عاجلة من صندوق النقد الدولي.
ووفقا للوكالة، ارتفعت علاوة المخاطرة على الديون التونسية، التي كان يتم تداولها على نحو 1690 نقطة أساس، منذ نهاية فيفري الماضي، إلى مستوى قياسي بلغ 3930 نقطة أساس، الاثنين الفارط. وكذلك ارتفعت تكلفة التأمين على ديون تونس ضد التخلف عن السداد، في مارس الجاري، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 2436 نقطة أساس، وفقا للوكالة…
