10 وزراء وقضاة ومسؤولين يتقدمون بطعون ضد قرارات الإقامة الجبرية

تلقت المحكمة الادارية إلى حد اليوم الخميس، 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الاقامة الجبرية، وفق ما افاد به الناطق باسم المحكمة الادارية عماد الغابري.
وأضاف الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا لأنباء، أن القضاء الإداري انطلق في النظر في هذه الطعون منذ بداية شهر أوت المنقضي وباشر إجراءات التحقيق فيها عبر إحالتها على وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي اتخذت قرارات الاقامة الجبرية في حق عدد من المواطنين بعد 25 جويلية 2021.
وأوضح أن هذه الطعون ما تزال تحت أنظار القضاء الإداري مشيرا إلى أن البت فيها وفق ما هو منظم بالفصل 39 من قانون المحكمة الادارية يكون في غضون شهر أو أكثر بقليل من تاريخ نشر القضية.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الداخلية اتخذت منذ إعلان رئيس الجمهورية عن الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية المنقضي عددا من القرارات بالإقامة الجبرية في حق نواب وسياسيين وقضاة واطارات عليا ورجال الأعمال.
ولم تقدم وزارة الداخلية أي معطيات رسمية عن هذه الإجراءات وعن هوية الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية.
يشار إلى أن الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يتضمن في فصله الخامس أنه “يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق”.