ستطيح برئيس وزراء كندا: مليارات عائلات القذافي تبخرّت...2300 قضية تشمل سياسيين ورجال أعمال من تونس

08 مارس 2019  (18:12) تقارير خاصة

يواجه رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أكبر فضيحة سياسية تعرضت لها إدارته، وقد تقضي على مستقبله السياسي. تدور القضية حول مزاعم بأنَّ بعض أقرب مستشاري ترودو مارسوا ضغوطاً غير لائقة على المدعية العامة ووزيرة العدل السابقة جودي-ويلسون رايبولد لمنع مقاضاة شركة هندسية كندية كبيرة حيال اتهامات بالتزوير ودفع رشاوى.
حتى الآن، كبَّدت هذه الفضيحة حكومة ترودو فاتورة سياسية باهظة؛ إذ استقال جيرالد باتس، صديق قديم لترودو ومستشاره الأقرب، منذ أسبوعين، وكذلك ويلسون رايبولد.
إضافة إلى ذلك، أظهرت عدة استطلاعات رأي أنَّ هذه الفضيحة لها تأثير سياسي سلبي على الحزب الليبرالي الحاكم -وهو ما يستدعي القلق؛ نظراً لأنَّ الانتخابات الفيدرالية ستنعقد في أكتوبر من العام الحالي.

ما هي الاتهامات المُوجَّهة للشركة؟

في تقرير لها أشارت صحيفة The Guardian البريطانية إلى أن شركة «إس إن سي-لافالان»، ومقرها مونتريال، متهمة بدفع 48 مليار دولار كندي رشاوى لعائلة معمر القذافي في ليبيا؛ لضمان الحصول على عقود مربحة.
ويُزعَم أنَّ هذه الرشاوى دُفِعَت في الفترة من عام 2001 وحتى 2011. وفي حال ثَبُتَت إدانتها، ستُمنَع الشركة من دخول المزايدات الخاصة بمشروعات الحكومة الكندية لمدة 10 سنوات.
يُشار إلى أنه يعمل في شركة «إس إن سي-لافالان» نحو 50 ألف موظف في أنحاء العالم، 3400 منهم فقط في مقاطعة كيبيك الكندية.
ومارس مسؤولون تنفيذيون ضغوطاً من أجل الوصول إلى اتفاقية تأجيل مقاضاة الشركة؛ التي سيسمح تطبيقها للشركة بدفع غرامة بدلاً من التعرض للمحاكمة الجنائية، ولن يصدر ضدها كذلك حظر المزايدة على العقود الحكومية. غير أنَّ المدعين الفيدراليين قرروا اتباع خيار المحاكمة.
وهنا يكمن محور الفضيحة: إذ إنَّ رئيس الوزراء ومستشاريه وكذلك وزير المالية، متهمون بالضغط على ويلسون-رايبولد للتدخل، ومطالبة المدعين بقبول اتفاق تأجيل مقاضاة. لكن من جانبها، رفضت ويلسون رايبولد إبطال حكم فريقها القضائي الأعلى.

رؤساء دول عربية...ورجال أعمال في مهب الفضيحة؟

تحدثت وسائل اعلام، عربية واوروبية عن فضيحة ستهز رؤساء دول عربية ورجال اعمال من بينهم في تونس ومصر والمغرب والجزائر، تورطوا في عمليات ابتزاز لعائلات القذافي ومساومات وقد تم تقديم قضايا متعلقة بالعديد منهم، كما تبين انه تم رفع نحو 2300 قضية ضد عديد الأطراف في هذه البلدان ابمتهمة بابتزاز عائلات القذافي واتباعه والتورط في لهف المليارات التي تبخرت.
م.م