خسائر الصحف المصرية بالمليارت ...والقراء بالالاف هجروها

28 جانفي 2020  (18:27) متفرقات

انتقد صحفيون مصريون، القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لتصفية المؤسسات الصحفية القومية، تحت مبرر الإصلاح والتطوير، مؤكدين أن الإصلاح ليس في وقف التعيينات، أو تحويل الإصدارات الورقية لإلكترونية، وإنما في المحتوى الذي يتم تقديمه بهذه الصحف
وفي أول رد فعل على خطة تصفية المؤسسات القومية، طالب السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عمرو بدر، بعقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة، مؤكدا في بيان له، أن الاجتماع الذي عقده مدبولي، انتهى بثلاثة كوارث تهدد مستقبل الصحافة بمصر.
وكان مدبولى، قد عقد اجتماعا يوم الأحد 26 جانفي الجاري، بحضور وزراء المالية والإعلام والتخطيط، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير، لمناقشة خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية.
وتم الاتفاق على عدم فتح باب التعيين بأي مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، ومنع المد فوق سن المعاش، إلا في حالات الضرورة القصوى، ودراسة إمكانية دمج عدد من الإصدارات، وإلغاء أخرى، وتحويلها لمواقع إلكترونية، وإلغاء الإصدارات الورقية، واستغلال الأصول المملوكة لهذه المؤسسات، بما يحقق عائدا ماديا يساعد في وقف نزيف الخسائر المستمر لها.
عبء مادي
ويؤكد الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة المصري، قطب العربي لـ "عربي21"، أن هناك سببين أساسيين يدفعان نظام الانقلاب لإنهاء وجود المؤسسات الصحفية القومية، الأول يتمثل في رغبة النظام بتنفيذ سياسة "تبريد الحالة السياسية والإعلامية"،
ويشير العربي إلى أن السبب الثاني الذي يدفع النظام لتصفية المؤسسات القومية، هو رغبته في التخلص من العبء المالي لها، خاصة وأن خسائرها تجاوزت 20 مليار جنيه (125 مليون دولار)، نتيجة ضعف التوزيع، مقابل زيادة تكلفة إنتاج من رواتب للصحفيين والفنيين والموظفين، وتجهيزات فنية وغير ذلك.
ويضيف العربي قائلا: "الصحف القومية بمصر يصل عددها لأكثر من 60 إصدارا يوميا وأسبوعيا وشهريا، ومجمل توزيع الصحف اليومية الصباحي والمسائي، لا يتجاوز في أفضل الأحوال 200 ألف نسخة، بينما قبل عشر سنوات كان عدد الجمعة بالأهرام، أو عدد "أخبار اليوم" يوزع أكثر من مليون نسخة".
المصدر: عربي 21