تقرير خاص: أي موقف لتونس من الملف السوري في ظل المشاريع الإقليمية والمخططات الدولية ؟

22 جوان 2020  (13:11) تقارير خاصة

تغطية: نوفل سلامة  


كيف نفهم اليوم الموقف التونسي غير الواضح مما يحدث في سوريا بعد عشر سنوات على اندلاع الثورة السورية التي تم الانحراف بها ضد نظام بشار الأسد ؟ وكيف نفهم عدم تحلحل الموقف الرسمي التونسي مما يجري في سوريا رغم تعاقب سبع حكومات بعد الثورة ؟ وكيف نفهم عدم ارجاع العلاقات مع سوريا منذ قطعها في سنة 2011 بعد المؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في تونس رغم الدعوات الكثيرة والوعود الانتخابية بإرجاع العلاقات ؟ ولماذا لم تقدر الدبلوماسية التونسية أن تلعب دورا في المساعدة على تسوية الملف السوري رغم تعهد السياسيين بإرجاع العلاقات إلى وضعها الطبيعي ؟ وهل يمتلك العرب إرادتهم الحرة و القدرة على الحسم في الملف السوري أم أن المحدد في مصير الوضع في سوريا ومستقبل النظام السوري هي جهات أخرى خططت منذ البداية لتعفين الوضع وإدخال البلاد في أتون حرب مدمرة بعد انحراف الثورة السورية عن مسارها وهي التي كانت في البداية ثورة سلمية تطالب بتنحية النظام وتغيير السلطة  في استراتيجية يقول عنها البعض أنها كانت تهدف إلى التخلص من بشار الأسد وإعادة رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط من دون حكمه ؟  
كانت هذه بعض الأسئلة الحائرة والقلقة التي رافقت هذه الندوة والهاجس الذي حمل مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات على عقد ندوة فكرية يوم السبت 20 جوان الجاري لفتح ملف سوريا التاريخ والحاضر والقادم وللتطرق إلى العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين ولمناقشة الوضع الحالي في سوريا بعد أن أوشك المخطط الأمريكي على التحقق لإسقاط نظام بشار الأسد وإجراء ترتيبات و مفاهمات مصيرية مع أطراف الصراع المحددة لمستقبل البلاد وأهمها الطرف التركي والطرف الروسي في تسوية كاملة تشمل الملف السوري والملف الليبي وهي ندوة جاءت في وقتها من حيث تزامنها مع دخول الاجراءات الأمريكية المعروفة " بقانون قيصر " حيز التنفيذ الرامية إلى إضعاف النظام السوري ماليا واقتصاديا وتحقيق المزيد من العزلة السياسية للرئيس بشار الأشد وحلفائه في اتجاه إجبارهم على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية والوصول إلى تسوية من دون بشار الأسد ومن دون بقائه في الحكم في محاولة لإعادة نفس سيناريو العراق ولكنه بإخراج مختلف. 
في المداخلة الافتتاحية تحدث المؤرخ الدكتور عبد اللطيف الحناشي عن الوشائج المتينة والقديمة التي تربط البلاد التونسية ببلاد الشام وخاصة بالقطر السوري وشعبه وركز في حديثه على مسألة تاريخية مهمة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية ومسألة التأريخ للحركة الوطنية وإعادة القراءة والكتابة الجديدة لأحداث الزمن الراهن وهي مسألة الاهتمام المبكر للنخبة التونسية بما يحدث ويجري في المشرق العربي واعتناء الصحافة التونسية بداية من ثلاثينات القرن العشرين بالأحداث التي وقعت في سوريا خلال خضوعها للانتداب الفرنسي وتداعيات هذا الاحتلال على الوضع في تونس من خلال نقل الاخبار والتطورات حيث قام بمسح دقيق لمختلف الصحف التونسية الصادرة في الحقبة الاستعمارية التي اعتنت بالشأن السوري وبالقضايا المطروحة وقتها وخاصة ما حصل من نهضة فكرية وأدبية وكل الدعوات والأطروحات التي كانت تناقش قضايا النهضة والتقدم والتحضر وهي قضايا كان لها انعكاسها الواضح على المشهد الفكري والسياسي في تونس حيث تأثرت الطبقة الفكرية والسياسية التونسية بما يجري في المنطقة العربية وتبنت الكثير من أفكارها و نقلت الصحف التونسية مثل جريدة الصواب والزهرة والنهضة والعمل وغيرها كل ما يجري في سوريا وناقشت النخبة التونسية عبر صحفها قضايا عديدة مثل الثورة التي اندلعت مبكرا في بلد الشام والموقف من الحكم الملكي وأبدت موقفا رافضا من هذا النوع من الحكم بالرغم من أن البلاد التونسية وقتها كانت تتبع حكم البايات والموقف من الدستور وهي مسألة سوف يكون لها تداعيات في المستقبل على المطالبة بدستور تونسي والموقف من الاحتلال والانتداب وهي كذلك قضية سوف يكون لها انعكاس ايجابي وسوف ترتب فيما بعد إلى تغيير في تفكير ومنهجية الحركة الوطنية من مسألة مطلب الاستقلال ومضمونه وقضية الانقلاب الذي حصل في سوريا سنة 1949 وكيف أن النخبة التونسية لم تكن تستسيغ هذا النهج في العمل السياسي ما يعطي الانطباع إلى أن العقلية التونسية لم تكن مع الانقلابات للوصول إلى السلطة وهي كلها قضايا اعتنت بها النخبة التونسية وتناقلتها الصحف اليومية حينها وكانت من بين المحددات التي أثرت في تطور المشهد الفكري والسياسي في تونس زمن الاستعمار الفرنسي يعطي صورة على مدى الترابط المتين الذي كانت عليه العلاقات بين البلدين قبل الاستقلال. 
كما اهتم الدكتور عبد اللطيف الحناشي في حديثه بالعلاقات السورية التونسية في مفتتح القرن العشرين بما حصل من انزعاج السلطات الفرنسية من اهتمام الصحافة التونسية بكل ما يجري في بلد الشام وقلقها من مدى تأثير هذا الاهتمام على القضية التونسية وخاصة تأثيره على تشكل الوعي وتطور الحس الوطني لمطالبة التونسيين بحقوقهم وهي مسألة تعرضت لها التقارير الفرنسية التي كانت تكتب وقتها.
من القضايا الأخرى التي دقق فيها الدكتور الحناشي مسألة انشاء مكتب المغرب العربي الذي كان في البدء في سوريا ثم تم انشاء مكتب آخر في القاهرة  وقد عالج هذا الموضوع الدكتور عبد الجليل التميمي في كتابع عن يوسف الرويسي و قد كانت فكرة تأسيسه ترمي إلى بعث عموم الطلاب المغاربة لمواصلة دراستهم بالجامعات المشرقية وإعداد عناصر تحتاجهم دولهم لانجاز الثورة الثقافية وتأهيلهم لما بعد فترة الاستقلال ليكونوا قادة هذه الدول وبناة دولة الاستقلال لكن ما حدث أن عددا منهم تحول إلى الأكاديميات العسكرية لتحصيل التكوين العسكري والحصول على الخبرة الحربية وهي مسألة لم يكن يحبذها الرئيس بورقيبة ولا موافقا عليها لذلك كان هذا التعليم العسكري يجري من دون علم بورقيبة في إشارة إلى أن نهج الحركة الوطنية في خطها العريض لم يكن مع المقاومة المسلحة ولا مع إحراج فرنسا في البداية على الأقل من خلال المقاومة العنيفة وهي مسألة مهمة تطرق إليها الدكتور الحناشي قد يكون لها أهميتها في إعادة كتابة تاريخ البدايات الأولى للمقاومة المسلحة للحركة الوطنية حيث أن المتعارف عليه أن نهج الحركة الوطنية كان نهجا سلميا حتى سنة 1952 في حين أن التفكير في المقاومة المسلحة على ما يبدو قد بدأ قبل هذا التاريخ .
جانب آخر من مداخلة الدكتور الحناشي خصص للحديث عن جذور الجالية التونسية في سوريا والنواة  الأولى للعائلات التونسية في بلاد الشام وهي مسألة مهمة في عملية التأريخ للعلاقات بين البلدين تحتاج إلى المزيد من الاعتناء والتدقيق .. أنهى المحاضر مداخلته بالحديث عما حدث من توتر في العلاقات بين سوريا وتونس في زمن الاستقلال والمشاكل التي تسببت في قطع العلاقات وخاصة زيارة بورقيبة سنة 1965 إلى المشرق وخطابه في أريحا الذي ازعج كل العرب و أدى إلى قطع العلاقات مع سوريا وإنهاء الدعم الحكومي عن الطلبة التونسيين ومطالبتهم بالعودة إلى أرض الوطن.
مداخلتا الدكتور حميدة النيفر والأستاذ سالم الحداد كانت شهادة من طالبين أرسلا إلى سوريا في إطار البعثات الرسمية التي كانت تونس ترسلها لتأهيل الاطارات وتكوين العناصر القادرة على قيادة البلاد ومن هذه البعثات الرسمية البعثة التي أرسلت في بداية الستينات من القرن الماضي إلى سوريا و ضمت حوالي 150 طالبا قبل قطع العلاقات معها بغاية التكوين وهي بعثة تأتي في إطار عملية تعريب التعليم وتدريس مواده التي قررت الدولة أن تكون بلغة الضاد بعد أن تبنت الدولة التونسية خيار تعريب العلوم فكان الاختيار على دولة سوريا لأنها البلد الوحيد الذي نجح في تلك الفترة في عملية تعريب التدريس و هي شهادة مهمة تأتي من شخصيين كانا شاهدين على الوضع في سوريا في مرحلة من أدق وأهم مراحل التاريخ السوري حيث نقلا إلينا المشهد الفكري والثقافي والوضع الحزبي والسياسي حينها وسوريا تعيش على وقع طفرة أدبية وفكرية بتواجد أقطاب الفكر والثقافة وهي تعج بتنوع ايديولوجي وحزبي وتعدد التوجهات السياسية ما جعلها محل إهتمام العالم العربي حيث تواجدت كل التيارات الفكرية والسياسية التي كانت الجامعات السورية حاضنة لها وشاهدة على الحوارات والنقاشات التي كانت تدور حول كل القضايا الحارقة التي تهم الأمة العربية وخاصة قضية الوحدة وطريق التفوق ونهج التقدم واللحاق بركب الأمم الناهضة ومسألة الخروج من التخلف وسؤال الحداثة والدولة العصرية وفي هذا الإطار من التنوع الفكري تم التعريج على قدرة المجتمع على استيعاب كل هذا التنوع وتحقيق التعايش الذي لم يحتو الاختلاف الفكري والثقافي فحسب وإنما احتوى اختلافا آخر أخطر وهو الاختلاف الإثني والعرقي والديني واللغوي وهي مسألة على خطورتها لم تكن حائلا دون تحقيق تعايش سلمي وتأسيس دولة تقبل بالجميع على اختلافاتهم وتحقق العيش المشترك وتوفر للجميع مساحات من الحرية للتعبير وإبداء الرأي على حدة التناقضات والاختلافات الجوهرية وهي قضية مهمة للوقوف على سؤال العيش المشترك والاعتراف بالمختلف وتحقيق السلم الاجتماعي في بلد الشام في بداية القرن الماضي و في زمن رياح العصر فيه لم تكمن تسمح بصوت للديمقراطية يكون عاليا.
كلمة السيد السفير الأسبق بسوريا السيد محمد الحصايري كانت مواصلة لما انتهت إليه المداخلات السابقة وتتمة لما توقف عندها من سبقه في الحديث عن الوشائج التاريخية المتينة للعلاقات التونسية السورية رغم ما اعتراها من هزات وأزمات أثرت في العلاقة ولكنها لم تفك الارتباط التاريخي والتواصل الفكري والثقافي بين البلدين وهو الأمر الذي سعى إلي إبرازه سعادة السفير من خلال التذكير بالزيارة التي أداها الرئيس الحبيب بورقيبة إلى سوريا في سنة 1942 وجوانب مما جاء في مضمون هذه الزيارة ومن خلال دعوته إلى ضرورة إعادة التفكير في رأب الصدع وإزالة الخلافات العربية ومراجعة الموقف من سوريا بعد اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت مؤثرة بقوة على استقرار سوريا ودخولها في صراعات داخلية مدمرة ومهددة لوحدة ترابها وشعبها في ظل التآمر عليها في الداخل والخارج وفي هذا الإطار فقد أعتبر السيد محمد الحصايري أنه لا قمة عربية من دون سوريا في إشارة إلى الترتيب لعقد قمة عربية مقبلة ينتظر أن تعقد بالعاصمة الجزائر وهي فرصة لتسوية الملف السوري ودعوة الجانب التونسي أن يلعب دورا في هذا الاتجاه من منطلق أواصر الأخوة الدائمة ومن منطلق الواجب المحمول على الحكومة التونسية الحالية من رد الجميل لسوريا التي وقفت تاريخيا مع تونس في العديد من المرات و في فترات عصيبة وخاصة في الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد والدفع نحو تجاوز المرحلة غير الطبيعية التي تعيشها العلاقات التونسية السورية وهي من مخلفات ثورات الربيع العربي والقرارات العربية التي اتخذت لعزل سوريا دبلوماسيا تمهيدا للتدخل العسكري الأجنبي لإسقاط نظام بشار الأسد وفي هذا السياق ذكر المحاضر بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية و المعروفة " بقانون قيصر"  والتي ترمي إلى إزاحة بشار الأسد من الحكم وإسقاط نظامه من وراء تجويع شعبه وإحراج النظام ماليا في عملية حصار خطيرة .
مداخلة وزير التكوين المهني والتشغيل السيد " فتحي بلحاج " كانت مداخلة مهمة من الناحية التاريخية لكونها ركزت على مسألة مغيبة و كثيرا ما يتم التغافل عنها في الحديث عن الملف السوري وعن البدايات الأولى للأزمة في علاقة بالموقف العربي بعد اندلاع ثورات الربيع العربي وهو حديث مهم في ربطه بالحديث عن دور الجامعة العربية في تسوية الملف السوري ودور القمة العربية المرتقبة  في الجزائر المطروح عليها ايجاد مخرج للنظام السوري الذي يرى فيه البعض أنه لم يستثمر ما تحقق له من انتصارات عسكرية وسياسية بمعونة التدخل الروسي والإيراني و الإسناد اللبناني ممثلا في قوات حزب الله حيث تطرق السيد فتحي بلحاج إلى عمل البعثة التي أرسلتها جامعة الدول العربية في سنة 2012 إلى سوريا وقد كان أحد أعضائها في مهمة لمراقبة مدى التزام النظام السوري بكل ما اتفق عليه مع الجامعة في علاقة بالسماح بالتظاهر سلميا والسماح بتنقل البعثات الأجنبية للمراقبة وخاصة بعثة جامعة الدول العربية وعدم التعرض للإعلاميين والصحفيين وعدم انتهاك حقوق المتظاهرين وقد كان هدف البعثة العربية هو صياغة تقارير يومية عن الوضع الداخلي في سوريا . ويضيف بأنه كان شاهدا على عمل اللجنة الذي كان محايدا ونزيها ولم تسقط في عملية التوجيه التي كانت الجامعة تريدها في تماهي مع الموقف الأمريكي الذي كان يريد تقسيم سوريا وإعطاء جزء من ترابها إلى تركيا حيث لمسنا أن الجامعة كانت تريد تقارير تدين النظام السوري لاتخاذها ذريعة للتدخل العسكري وإحالة المسألة السورية على معنى الفصل السابع من ميثاق جامعة دول العربية الذي يسمح بالتدخل العسكري  كلما ثبت وجود انتهاكات جسيمة ارتكبتها دولة من الدول الأعضاء تتطلب تدخلا عسكريا حيث لمسنا منذ البدء أن القرار في الجامعة العربية قد اتخذ لإسقاط النظام السوري من خلال عملية عسكرية تنهي حكمه وكل ما كان ينقص هو التبرير والتعليل فكانت تقاريرنا يراد لها ومنها أن تكون في اتجاه إدانة النظام السوري غير أن واقع الأحداث وتطوراتها كانت تشير إلى عدم حصول تجاوزات من قبل النظام و لا عرقلة لعمل البعثة التي تنقلت في العديد من القرى بكل حرية ورصدت الوضع من دون ملاحظة وجود تجاوزات من نوع الاعتداء على الصحفيين أو القيام بقمع المحتجين والاعتداء على المتظاهرين وقد جاءت تقاريرنا ترصد تحركات جماهيرية مساندة للسلطة وأخرى في صف المعارضة في حدود 20% رافضة للحكم وقد كانت هذه التقارير التي نكتبها في حينها يوما بيوم ليست هي ما تريده الجامعة الأمر الذي اضطرني إلى الاستقالة متعللا بأسباب عائلية و في الحقيقة كان السبب هو عدم رضائي عن القرارات التي اتخذتها الجامعة .
لم تغيب هذه الندوة الحديث عن الأخطاء الي ارتكبتها الأنظمة العربية قبل ثورات الربيع العربي وفشلها في تحقيق العدالة الاجتماعية للشعوب والتنمية العادلة و الحكم الديمقراطي القائم على الحريات والتداول السلمي على السلطة وفشلها في تجنب انتشار الفساد السياسي والمالي الذي دمر المجتمعات واضعف نسب الثقة في الحكام الذين اتبعوا سلوكا استبداديا قمعيا تجاه مواطنيهم كل ذلك كان السبب المباشر الذي ساهم بقوة في خروج الشعوب على حكامها و قيامها بثورة أنهت حكم جل الرؤساء العرب الذين تحولوا إلى ملوكا ولم يقبلوا بتسليم السلطة وقرروا التوريث  وهي ثورات غيرت من وجه الخارطة العربية وأثرت حتى على الوضع العالمي .. كما لم تغيب الندوة الحديث عن الدور الخارجي  والترتيب الدولي لقيام ثورات الربيع العربي في بلدان بعينها واستثمار الغليان الداخلي للمجتمعات العربية لترتيب خارطة عربية جديدة بقادة آخرين وفي هذا السياق يأتي الحديث عن المشاريع الاقليمية التي تعمل على التوسع والسيطرة وقيادة المنطقة والمتمثلة أساسا في المشروع التوسعي الايراني والمشروع التركي القديم الجديد لاستعادة مجد تركيا وفق فكرة " العثمانيون الجدد " .. لم تغيب الندوة الحديث عن المخططات الأجنبية الرامية إلى التحكم في المنطقة العربية وإسكات الأصوات المانعة للهيمنة الأجنبية والمعارضة لكل تسوية للقضية الفلسطينية تكون في صالح اسرائيل فقط .. لم تغفل الندوة خلال النقاش الذي دار الحديث عن سوريا الشعب وسوريا النظام وأن الوقوف مع سوريا هو وقوف مع الشعب لا مع النظام وعن الموقف الواجب اتخاذه من الملف السوري في لحظته الراهنة والقرار الأمريكي في مرحلته الأخيرة من التحقق وعن الدور التونسي من القضية والقرار الذي على مؤسسة الرئاسة اتخاذه خاصة وأن كل المعطيات تشير إلى تسوية تطبخ على عجل في الملف السوري وإنهاء معاناة الشعب بإقصاء بشار الأسد من التسوية النهائية .. ما تمت ملاحظته هو أن هناك تيه وحيرة تعيشهما النخبة التونسية في التعامل مع الملف السوري وإحراج كبير غير معلن من نظام بشار الأسد الذي يرى فيه البعض حاكما مستبدا سليل نظام استبدادي رفض الاستجابة إلى نداءات شعبه بالتنحي عن السلطة وبين من يرى فيه رجلا وطنيا وآخر قلوع المقاومة والتصدي لمشاريع تقسيم المنطقة  العربية على تسلطه واستبداده.