الهيئة الوطنية للمحامين تعارض تنقيح المرسوم 116

20 أكتوبر 2020  (15:11) الوطنية

يستمرّ الجدل حول مشروع تنقيح المرسوم عدد 116 المتّصل بتنظيم القطاع السّمعي البصري وتتواصل ردود الأفعال تجاه هذه المسألة. وفي بيان أصدره اليوم الثّلاثاء حذّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس من أنّ المصادقة على تنقيح المرسوم 116 سيطلق سلطة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الإعلامي التونسي وسيؤدّي إلى انتشار مزيد الفوضى عبر تحرير انتصاب المؤسسات الإعلامية دون التقيد بمبادئ الشفافية والاستقلالية .
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عبّرت ضمن ذات البيان عن تضامنها مع الإعلاميين ومنظماتهم المهنية ووقوفها إلى جانبهم في مطالبة نواب الشعب برفض هذه المبادرة والعودة إلى مناقشة القانون المسحوب بما يخدم مصلحة الشعب التونسي في ضمان حرية الرأي والتعبير في كنف استقلالية الإعلاميين .
وقد طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مجلس نواب الشعب بالتروّي وعدم المصادقة على المشروع الذي لم يقع مناقشته وإبداء الرأي فيه من قبل مكونات المجتمع المدني .
وكانت الحكومة قد وجهت يوم أمس الاثنين مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب تطلب فيها سحب 6 مشاريع قوانين أساسية وعادية تم إيداعها لدى المجلس النيابي، من ضمنها مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري.