الكتلة الديمقراطيّة : الجلسة العامة المتعلّقة بالإجراءات الاستثنائية باطلة

20 أكتوبر 2020  (16:22) الوطنية

اعتبر نواب الكتلة الديمقراطية بالبرلمان خلال ندوة صحفيّة انعقدت اليوم الثلاثاء بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب أن الجلسة العامة المتعلقة بالتصويت على اتخاذ إجراءات استثنائية المنعقدة يوم 7 أكتوبر الجاري باطلة وشابتها عملية تحيّل وتزوير ولم تكن تهدف سوى لتمرير تنقيح المرسوم 116 المتعلّق بمجال الاتّصال السمعي البصري.
نواب الكتلة الديمقراطية بالبرلمان أكّدوا أنّ من بين نقاط جدول أعمال الجلسة النظر في تنقيح المرسوم 116 وأضافوا أن عدد المصوّتين على الإجراءات الاستثنائية لم يبلغ 118 نائبا، كما تم الاعلان عنه. وأضاف نواب الكتلة الديمقراطية بالبرلمان أنّه تمّ إضافة أسماء نواب لم يقوموا بعمليّة التصويت .
رئيس الكتلة الديمقراطيّة محمّد عمار اتّهم رئاسة البرلمان بعملية التزوير التي قام بها مجلس نواب الشعب بهدف تنقيح المرسوم 116، معتبرا أنّ ائتلاف الكرامة "قاد هذه الحرب بالوكالة لفائدة أطراف سياسية لها "أكشاك إعلامية" تتهرب من خلاص ما يتوجّب عليها لفائدة الدولة"
من جهته قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي إنه يتهم رئيس البرلمان بتزوير جلسة يوم 7 أكتوبر 2020 المخصصة للتّصويت على المرور إلى الإجراءات الاستثنائية، ملاحظا أن الغاية من ذلك، هي التصويت على تعديل المرسوم 116.
وأكد المغزاوي أن عدد الحاضرين خلال جلسة التصويت لم يتجاوز 95 نائبا، لكنّ إدارة المجلس أعلنت عن تصويت 118 نائبا على الإجراءات الاستثنائيّة، من بينهم نواب لم يحضروا الجلسة العامّة وكانوا متواجدين خارج البلاد.
المغزاوي عبّر عن رفض الكتلة الديمقراطيّة قطعيا للإجراءات الاستثنائية المعلن عنها « لما شابها من تزوير.
بخصوص سحب رئيس الحكومة لمشروع القانون الحكومي المتصل بالقطاع السمعي البصري والذي يحظى بتوافق هياكل المهنة، قال المغزاوي إن "المشيشي قد أثبت ولاءه لمن منحه الثقة وانحاز لجماعات الإرهاب في تونس من أجل تمرير هذا المقترح".
وأضاف أن التعديل المقترح هو "محاولة لتثبيت انتصاب فوضوي لأحزاب سياسية في الإعلام، على غرار حزبي قلب تونس وحركة النهضة، مبيّنا أن ائتلاف الكرامة قد تقدم بمبادرة تنقيح المرسوم بالوكالة عن الأحزاب من أجل وضع اليد على الإعلام.
كما أشار إلى أن الكتلة الديمقراطية، وبالتنسيق مع نواب آخرين، لن تصوت على تنقيح المرسوم 116 وستقوم بتعطيل تمريره. كما ستلجأ إلى الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إذا ما تم تمريره، باعتباره قانونا غير دستوري. وأعلن أن كتلته، ستتصدّى إلى كل محاولة لوضع اليد على الإعلام.