أحمد القديدي يكتب لكم: تونس تعاني منوال حكم خطإ ودستور ناقص وتنمية معطلة!

30 نوفمبر 2020  (13:44) صالون الصريح

كتب: د.أحمد القديدي

لا ينكر أي تونسي وطني أمين أن تونس تعيش أزمة إعترف بها كل من يحكم ومن يعارض و تجلياتها إقتصادية وإجتماعية و نقدية و ثقافية و طبعا صحية لأن الكورونا دخلت على الخط كما في العالم أجمع. و يناقش المجلس التشريعي هذه الأيام ميزانية الدولة لكن النقاش يتحول دائما إلى حوار عميق حول خيارات أساسية و توجهات سياسية لبلادنا لمدة طويلة قادمة لأن الدستور الذي ضبط هذه الخيارات هو الذي غذى معركة التحرر من الاستعمار وهو الذي ضمن بناء الدولة في مراحلها الأولى وهو محور أي تغيير نطمح إليه بعد ثورة 17-14 المجيدة لأنه هو الذي يهندس الحياة المدنية و يحدد الحقوق و الواجبات و من الطبيعي أن تثار حوله جدالات مطولة وعسيرة. أما قراءتي للدستور الراهن فأعتقد أن النص المتوفر لدينا يشكل قاعدة إنطلاق لعملية إعادة كتابته على أسس مختلفة وعقلانية يضمن وفاقا أوسع وأشمل وتفاعلا أنجع مع المتغيرات والتجارب والطموحات.
وأنصح السيد الرئيس قيس سعيد أن يبادر بعملية تصحيح الدستور وعرضه على الإستفتاء حتى يكون مرأة صادقة أمينة لإجماع المواطنين بالنظر إلى صبغة هذا النص التأسيسية المصيرية مع العلم أن الخلافات و الاختلافات حول الدستور و فصوله تعكس بالطبع تيارات أيديولوجية متباينة وأحيانا متعارضة لكن المهم اليوم أن نتوافق على منطلقات موحدة نحو مجتمع عادل وسطي و دولة مدنية قوية تحترم الدستور و تطبق القانون و إذا ما توصلنا إلى هذه الإتفاق على القيم المشتركة المعروفة فإن الإختلافات سوف تنزل درجة إلى ما هو دون الثوابت المشتركة أي إلى مستوى القوانين المنظمة للحياة العامة و العلاقات بين المؤسسات و المواطنين وهذا الصنف من الإختلاف أقل ضررا وخطرا من الخلافات حول منظومة القيم التي يؤسس عليها المجتمع التونسي في كنف دولة قوية عادلة.
وأذكر الرأي العام الوطني أنني دون أن يكون لي منصب أو حزب كنت مهندس أول لقاء مباشر بين الصديقين المحترمين راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي منذ مارس 2011 فقد تدخلت بين الرجلين بالحسنى بعد سوء تفاهم لمعرفتي الخالصة بمعدن الرجلين وحسهما الوطني و سعدت باللقاء الذي جمع بينهما بعد ساعات من مسعاي فكان اللقاء فرصة تاريخية لإثبات النية لخدمة الوطن، وربما التشاور حول الخطوات السياسية التي مهدت للإنتخابات و إنشاء المؤسسات الدستورية المؤقتة التي رغم بعض التحفظات فقد جنبت البلاد ما وقعت فيه بعض بلاد الربيع العربي من مزالق و هزات. أبرز ما يميز هذه المرحلة هو ما نلاحظه من تخبط الأحزاب الكبرى وانشقاقاتها وحلول تنسيقيات شعبية تلقائية محلها في محاورة الحكومة ففي النهضة اليوم حراك و
في المعجم السياسي لا يمكن الحديث عن ضعف أو عن قوة بل الأصح تحليل ظاهرة النهضة بين مرحلة المعارضة و الإضطهاد و الملاحقة و التنكيل و مرحلة الحكم و قد كتب الله لي أن أعيش قريبا من حركة النهضة و مناضليها في المرحلتين دون أن أنضم لحزبها حيث تقاسمت معهم بين باريس و لندن على مدى عقدين محنة الكفاح السياسي و التصدي للإستبداد و كانت أحلامنا مشتركة حينما كانت تجمعنا لقاءات نضالية في التسعينات في بيت المرحوم محمد مزالي في شارع فرساي بباريس أنا و الشيخ راشد و صالح كركر رحمه الله مع كوكبة من رفاقهما و طيب الذكر أحمد بن صالح رحمه الله و لكن ممارسة الحكم أمر مختلف لأن الحاكم - أي حاكم – مطالب بتحقيق المطالب و الإستجابة للطموحات و ورثت النهضة و حليفاها في السلطة المؤقتة تركة من فوضى مابعد الثورة و انحباس الإستثمارات و تعطل السياحة و التصدير و أيضا جانبا من المعوقات الخارجية كل هذا مضاف لنقص الكفاءة في تسيير شؤون الدولة وهذه العوامل تهرئ أي حزب يتولى مقاليد السلطة و لو مؤقتا و لكن المشهد السياسي القادم لم تتحدد معالمه بعد و يبقى رهين قدرة النخبة و الجماهير على التعاطي مع ضمير الشعب بالإشتراك في إعداد مشروع حضاري – و ليس سياسيا أو إقتصاديا فقط – فتونس مهددة بمخاطر الإرهاب ومسلسل ظاهرة الإرهاب المسلح سيستمر إذا ما إكتفت السلطة بالحل الأمني فالحل الحقيقي و الدائم لمشكلة الإرهاب هو تعديل ميزان المجتمع نحو الإقرار بالهوية و تحقيق الحداثة الأصيلة لا الحداثة الدخيلة فتونس بسبب التوجهات البورقيبية الشخصية و سياسات بن علي فقدت إرتباطها بجذورها أي بقيمها التاريخية الإسلامية و فقدت التكلم بلغتها العربية و استوردت مثلا من أمم غربية مسيحية قوانين الأسرة لا من باب الإستلهام بل من باب التبعية و إرضاء الرعاة الغربيين لحكامنا فحدث تطرف إنسلاخي فكري و قانوني إنجر عنه تطرف إنغراسي و تأصيلي فأصبحنا شهودا على صراع تطرفين متضادين: ديني و علماني و كلاهما انحراف و أعتقد أن مهمة الدولة القادمة طرح هذه المسائل الجوهرية على الرأي العام و مناقشتها بين علماء و خبراء حتى نعيد التوازن المفقود للمجتمع التونسي بمنوال تنمية يلغي التبعية وهو ما قامت به الدول الأوروبية حين ظهرت في السبعينات منظمات الألوية الحمراء و كتائب اليسار و المنظمات الإنفصالية المعروفة بينما اقتصرنا نحن خلال نصف قرن على تخوين ذوي المراجع الإسلامية و اقتصر الأصوليون منهم على تكفير الأنظمة الحاكمة. وهذا هو المشهد الراهن و ما يجري هنا وهناك ماهي إلا أعراض مرض فكري و سياسي ما يزال ينخر الجسد التونسي.